خلافا لما تداوله بعض النواب و بعض المحللين الاقتصاديين، اكد وزير الاقتصاد و المالية علي الكعلي ان " تونس ليست على حافة الإفلاس " مشيرا الى صعوبة الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا و إجراءات الحجر الصحي العام :" المداخيل الجبائية و غير الجبائية تراجعت ب 8 مليار دينار يعني 25 بالمائة من مداخيل تونس بسبب إجراءات الحجر الصحي العام ". و نفى وزير الاقتصاد ما صرح به بعض النواب حول إمكانية الإعلان عن افلاس تونس خلال الأسابيع القادمة مؤكدا ان :"القول بان تونس على حافة الإفلاس هو كلام غير مسؤول "

 و أشار وزير الاقتصاد خلال استضافته في اكسبراس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020  ان عجز الميزانية هو وضع اقتصادي ورثته حكومة المشيشي منذ شهر اوت من الحكومة السابقة  مؤكدا اتخاذ الحكومة لإجراءات جديدة و سريعة لتحسين الوضع الاقتصادي :" اتخذنا إجراءات سريعة  لإنقاذ الوضع الاقتصادي  و قمنا بتحسين المداخيل الجبائية ب 2 مليار " .  تجدر الإشارة في هذا السياق و انه و من جملة ال 10 مليار دينار وهي قيمة عجز الميزان التجاري ستقوم تونس بتسديد 4 مليار دينار الى البنوك التونسية خلال شهر نوفمبر و شهر ديسمبر 2020  حسب تصريح علي الكعلي وزير الاقتصاد .

في موضوع الاقتراض من السوق المالية العالمية  أكد على الكعلي ان تونس قامت بالاقتراض من البنك الافريقي و الاتحاد الأوروبي بنسبة فائدة بلغت  1 بالمائة و ذلك خلافا لما صرح به بعض المحللين الاقتصاديين حول وصول نسبة الفائدة من القروض الخارجية الى  نسبة ال8 بالمائة .

اما بالنسبة لتداول الدين التونسي على السوق الثانوي و الذي ارتفع من 80 الى 100 نقطة أشار وزير الاقتصاد علي الكعلي ان هذه الأرقام متغيرة بطبيعتها و تتأثر بعدة عوامل خارجية على غرار الانتخابات الامريكية و ازمة كورونا  ، و وصف علي الكعلي في تصريحه الإذاعي الوضع الاقتصادي "بالصعب لكنه ليس مستحيلا" و علل كلامه بقدرة تونس على صرف الأجور بصفة طبيعية .

في هذا الاطار اكد علي الكعلي ان الدولة ستواصل صرف الأجور بصفة طبيعية و انه لن يتم الترفيع في الضريبة على دخل التونسيين :"الحكومة تعهدت بتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين من ادوية و كهرباء...و رغم صعوبة الوضع الاقتصادي  لن نقوم بالترفيع في الضريبة على الدخل "

كذلك اكد علي الكعلي عقده  لقاءات مع شركاء تونس الدوليين على غرار البنك الاروبي للاستثمار والتنمية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لإيجاد حلول لإنقاذ الوضع الاقتصادي في تونس .

للتذكير رجح بعض المحليين الاقتصاديين والنواب إمكانية الإعلان عن الإفلاس خلال الأسابيع او الأشهر المقبلة بسبب تردي الوضع الاقتصادي و أشار مقرر لجنة المالية في مجلس نواب الشعب فيصل دربال في هذا السياق  الى  إمكانية الوصول الى حالة افلاس اذا لم تتمكن الدولة من اتخاذ إجراءات جذرية .