أكّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي أنّ تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 يبلغ حوالي 19 مليار دينار مُشيرا  أنّه خلال سنة 2021 سيكون هناك رقم قياسي من حيث إرجاع الديون يُقدّر بـ 16 مليار دينار.

وخلال حضوره في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بلعربي اليوم الثلاثاء غرة ديسمبر 2020، أفاد الكعلي أنّ نسبة العجز في مشروع قانون المالية  لسنة 2021 يبلغ حوالي 7 فاصل 5 بالمائة من المنتوج الخام للبلاد. 

وأضاف وزير المالية أنّه قانون المالية لسنة 2021 قابل للتعديل في أيّ وقت إن إقتضت الضرورة واعتبر أنّ التصويت على قانون المالية 2021 أمر هام جدا مشيرا أنّ الحكومة هي ''حكومة الإنجاز والإصلاحات'' وستقوم بالعديد من الإصلاحات بما في ذلك التحسين في منظومة الدعم وفي وضعية الشركات العمومية والتخفيض في الرخص وإعادة هيكلة الدولة وطريقة عملها. 

''الحكومة هي جهة المبادرة بقانون المالية ووفقا للظروف تتناقش مع نواب البرلمان والمنظمات الوطنية وهي مستعدة للتحسين إن أمكن ذلك'' أفاد الكعلي وبيّن أنّ التغيّير والتحسين في قانون المالية سيكون على امتداد سنة كاملة. وأشار أنّ وزارة المالية تسعى إلى رفع الضغط على المواطن وضمان استمرارية عمل الدولة وإدماج العمل الموازي في القطاعات المنظمة من قبل الدولة وذلك بالتخفيض في الضرائب.

وأشار وزير المالية أنّه من أكثر النقاط التي سيتمّ التطرّق لها خلال الأسابيع المقبلة هي مسألة تخفيض الجباية وتسهيل العمليات الجبائية وتسهيل الإجراءات ''حان الوقت لتغيّير عمل الإدارة ورقمنتها''.

 ي.ر