أقرّت الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 15 ماي 2020 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، عقد هيئة إدارية وطنية بصفاقس ومكتب تنفيذي موسع بصفاقس يليه تنظيم تجمّع عُمالي حاشد بالجهة مباشرة بعد عيد الفطر.

ووفقا لنصّ البلاغ الذي نشره الفرع الجامعي للصحة بصفاقس، يوم 15 ماي، فإنّ قرارات الهيئة الادارية الجهوية التي اجتمعت بإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، جاءت  على خلفية إيقاف نقابيين في قضية الإعتداء بالعنف على النائب بالبرلمان محمد العفاس.

وأفاد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص محمد عبّاس، أنّه في حال عدم إطلاق سراح الموقوفين الإثنين قبل عيد الفطر فإنّه سيتمّ الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية أوّلها قطاع الصحة، من ناحيته، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن قضية النقابيين الموقوفين بتهمة الاعتداء على النائب محمد العفاس لا تتحمل الزجّ بهم في السجن باعتبار أن قضيّة الحال قد تمّ تسييسها وتغيير صبغتها من تبادل عنف إلى جناية بحق أعوان صحة يعتبرون الجيش الأبيض في الدفاع عن سلامة البلاد والمواطنين من جائحة كورونا داعيا السلطة القضائية إلى أنصاف الموقوفين بمحاكمة عادلة وعدم الخضوع إلى ضغوطات سياسية أو مالية من أجل ضمان استقلالية القضاء.

ونذكر أنّه على خلفيّة شكاية تقدّم بها النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس ضدّ بعض نقابيي اتحاد الشغل بصفاقس الذين اتهمهم  بالاعتداء عليه بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، تمّ يوم 6 أفريل الفارط،  إيقاف عضو بالنقابة الأساسية للصحة بمستشفى الحبيب بورقيبة وثلاث أعوان صحة.

ي.ر