في اطار الشراكة المميزة يزور رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يومي 3 و4 جوان 2021، العاصمة البلجيكية بروكسيل من الاجل المشاركة في أشغال القمّة الثانية تونس – الاتحاد الأوروبي ، زيارة تسعى الى مزيد ترسيخ العلاقات التاريخية  بين تونس والاتحاد الأوروبي، شريكها الاقتصادي الأول، وتعزيز مكتسبات التجربة الديمقراطية في تونس وتحقيق الإنعاش الاقتصادي عبر دفع التعاون في عدّة مجالات خاصة منها خلق مواطن الشغل والبحث العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر والطّاقات المتجدّدة وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية .

و اثارت هذه الزيارة المرتقبة تساؤل عدد من التونسيين حول معنى هذه الشراكة المميزة و تاريخ العلاقات مع الاتحاد الأوروبي  فيما يلي إجابة على هذه التساؤلات.

تعود بداية العلاقات التجارية التي تجمع الطرفين الى سنة 1969 تاريخ ابرام  تونس لأول اتفاق تجاري مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية لحقه اتفاق تعاون اخر سنة 1976.

ثم ابرمت  تونس يوم 17 جويلية 1995  اتفاق شراكة أورومتوّسطي مع الاتحاد الأوروبي و كانت اول بلد جنوب متوسطي يقوم بإبرام هذا الاتفاق الذي  يهدف الى  توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين من اجل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات إرساء منطقة للتبادل الحر بين الجانبين، و تم  إنشاء منطقة للتبادل الحر و الذي بمقتضاه تم حذف المعاليم الديوانية على تجارة المنتوجات الصناعية و منذ سنة 2005  أصبحت المنتوجات الصناعية التونسية تصدر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من دون  المعاليم الديوانية بمقتضى هذا الاتفاق.

منذ سنة 2004 و الى جانب 16 دولة انظمت تونس الى  السياسة الأوروبية للجوار التي اطلقها الاتحاد الأوروبي من أجل دعم وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الجوار الجنوبي والشرقي للحوض المتوسطي و تقوم هذه السياسة على الالتزام المشترك بالقيم الكونية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

في نوفمبر 2012 تقرر إرساء "الشراكة المميزة" بين الاتحاد الأوروبي و تونس ، شراكة وضعت أسس  التعاون بين الطرفين بين سنة  2013 و سنة 2017 على غرار الشراكة من أجل التنقل ، SKEN OPY ، الحوار السياسي الرفيع المستوى بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب، برامج الإطار الأوروبي H2020 و برنامج أوروبا المبدعة ، لتنطلق بعدها جملة من المفاوضات حول اتفاقيات الشراكة نذكر على سبيل المثال.

منذ سنة 2017 التزم الاتحاد  الأوروبي بمنح تونس هبة سنوية ب 300 مليون أور و ذلك الى غاية انتهاء مدة تنفيذ مخطط التنمية الوطني سنة 2020. و تحصلت  تونس على قرضين بشروط مالية ميسرة في إطار دعم الميزانية بلغت قيمة الأول 300 مليون أورو والثاني  500 مليون أورو.

يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس و هو يستأثر بأكثر من نصف المبادلات التجارية التونسية  منذ شهر مارس 2021 و اغلب المستثمرين الأجانب في تونس هم ينتمون الى دول الاتحاد الأوروبي.

و تواصلت هذه العلاقات التجارية في ظل الجائحة و الازمة الاقتصادية و لم تمنع الازمة الاقتصادية من ارتفاع الصادرات مع الاتحاد الأوروبي  و التي شهدت ارتفاعا في شهر مارس 2021 حسب المعهد الوطني للحصاء ، فتطورت الصادرات مع إيطاليا بنسبة 40.1 بالمائة و مع فرنسا بنسبة 30.9 بالمائة و المانيا بنسبة 18.2 بالمائة.

و لدعم تونس في ازمتها الاقتصادية أعلن  الاتحاد الاوروبي والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، يوم 1 جوان 2021 عن اطلاق برنامج دعم تنافسية وتصدير المؤسسات الصغرى والمتوسطة " انصدر" و تم رصد اعتمادات تفوق 7.25 مليون اورو، اي  24 مليون دينار.

ر.ع