تونس : الديبلوماسية الاقتصادية في خدمة الاقتصاد الوطني

كشف المعهد الوطني للإحصاء في اخر نشرية له  الخاصة بالتجارة الخارجيّة بالاسعار الجارية لشهر أفريل 2021 عن ارتفاع العجز التجاري بنسبة  92.8 مليون دينار خلال شهر أفريل 2021، ليصل الى  قيمة 1175.9 مليون دينار في المقابل بلغ العجز التجاري في شهر مارس الماضي 1083.3 مليون دينار  في نفس الوقت بلغت  نسبة تغطية الواردات بالصادرات مستوى 77.2 بالمائة في شهر أفريل ،  لتسجل انخفاضا بنسبة 1.7  نقطة في افريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021.

 مؤشرات دقيقة نشرها المعهد الوطني للإحصاء تظهر الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه تونس خاصة اذا اضفنا اليه تراجع  نسبة النمو الى 8.8 بالمائة خلال سنة 2020 و بلوغ  لعجز في الميزانية ال 40.11 بالمائة  ، الى جانب ارتفاع نسبة البطالة و التي وصلت الى حدود 17.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 2021 ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 742.8 ألف تونسي من إجمالي السكان النشطين.

أمام هذه المؤشرات تبحث الحكومة التونسية على طوق نجاة للخروج من ازمتها الاقتصادية عن طريق الديبلوماسية الاقتصادية و عن طريق الاقتراض من مؤسسات مالية ، فعلى الحكومة توفير موارد مالية بقيمة 18.7 مليار دينار عن طريق القروض الداخلية و الخارجية : القروض الداخلية 5.6 مليار دينار و القروض الخارجية 13.1 مليار دينار و ذلك بحسب ميزانية 2021 .

فتوجهت تونس الى صندوق النقد الدولي في مفاوضات مباشرة انطلقت في شهر ماي الماضي من اجل الحصول على قرض بقيمة  4 مليارات دولار يتم تسديده على ثلاث سنوات لمواجهة الازمة المالية الراهنة و في اطار خطة الاصلاح التي عرضتها على صندوق النقد الدولي اكدت تونس التزامها باحتواء كتلة الأجور والتخفيض  منها إلى  15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022 و تجدر الإشارة الى ان كتلة الأجور بلغت  17،4 بالمائة سنة  2020

و للتذكير نشر صندوق النقد الدولي في تقريره حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الصادر في فيفري 2021 جملة من التوصيات لتونس وهي بالأساس : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

و في انتظار رد صندوق النقد الدولي شهدت بداية السنة الحالية 2021 جملة من التحركات  و الزيارات الخارجية و التي كان محورها الأساسي : الاقتصاد ، فخلال زيارة قيس سعيد الى مصر يوم 11 افريل الماضي و لقاءه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الطرفان على دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين ،  و أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة رسمية الى ليبيا يوم 17 مارس 2021 ، و التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي و كان اللقاء فرصة للتباحث في الشأن السياسي و المسائل المشتركة وعلى رأسها الشأن الاقتصادي.

و قام  رئيس الحكومة هشام المشيشي   بزيارة رسمية الى ليبيا يومي 22 و 23 ماي و اعلن في اطار هذه الزيارة علن قرار الحكومة التونسية رفع جميع القيود المفروضة على الاعتمادات عند دخول البضائع عبر الحدود البرية  و شدد على التزام تونس بوضع كل الاجراءات الكفيلة بتحرير المبادلات التجارية وتحرير تنقلات الأشخاص ورؤوس الأموال من جهته عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي  محمد المنفي على رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين تونس و ليبيا.

 أيضا زار رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 31 ماي 2021 دولة قطر و التقى كل من  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني و كان محور اللقاء :سبل تدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

و في اطار زيارة  الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس ، وقّع الحكومة التونسية مع الحكومة الفرنسية اليوم الخميس 3 جوان جملة من الاتفاقيات المشتركة و التي ستساعد تونس على الخروج من ازمتها الاقتصادية و هذه الاتفاقيات هي :

- وثيقة إعلان دعم المجال الرقمي.

-وثيقة إعلان دعم المجال التجاري.

-اتفاق إداري في المجال الفلاحي.

 -اتفاقية قرض بقيمة 41 مليون أورو لفائدة ديوان البحرية التجاريّة والمواني.

 -اتفاقية تمويل بـ 300 ألف أورو لبعث نظام تصرف بيئي وإجتماعي بديوان البحرية التجارية والمواني.

-ضمان الدّولة التونسيّة لإتفاقيّة قرض سيادي بقيمة 41 مليون أورو لفائدة ديوان البحرية التجارية والمواني.

-إتفاقيّة قرض سيادي بقيمة 40 مليون أورو لتمويل مشروع يهدف الى الرفع من القدرات التونسيّة لمجابهة الكوارث الطبيعيّة.

-اتفاقيّة شراكة لتطوير القدرات الصناعيّة والبيئيّة لمحطتي تحلية المياه بين كلّ من الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسيّة للتنمية والشركة الفرنسيّة Aquassay.

تعد الديبلوماسية الاقتصادية أحد ركائز القطاع الاقتصادي فهي التي توفر موارد و فرص تجارية جديدة و هي التي تسمح بتجاوز الحدود الجغرافية و ببناء علاقات اقتصادية مشتركة و فرص استثمار جديدة  تعود بالمنفعة على البلدين و على الشعبين ، لكن الى جانب هذه الديبلوماسية الاقتصادية على الحكومة توفير فرص عمل و محاولة حل الازمة من الداخل و خاصة الاستماع الى الشباب و الى مقترحاتهم فهم بناة المستقبل.

رباب علوي