رغم أن تعميم ثقافة التأمين كان هاجس الدولة الوطنية منذ مطلع السبعينات، الا أن الفلاح والبحار كانا دوما خارج دائرة الضمانات كونه صاحب مهنة حرة. اليوم، تخطو تونس من بين الدول المحيطة بها في منطقة اقليمية متعثرة، أولى خطوات تركيز منظومة فلاحية عصرية تعتمد على الحوكمة الرشيدة ونُظُم التأمين.

تلّقت بيزنس نيوز دليل صندوق   تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوانح الطبيعية، الذي يعرف بمشروع تونسي أعدته وزارة الفلاحة لمزيد الاحاطة الاجتماعية والاقتصادية ببحارتها وفلاحيها من غير المُنخرطين في نُظم التأمين. سمير بالطيب، وزير الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري يصف هذا المولود الجديد بأنه "حلم لطالما راود الفلاح والبحار منذ مطلع القرن الماضي وهاهو اليوم يتحول الى واقع سيدفع الفلاحة التونسية الى فلاحة عصرية  محكمة التنظيم."

أهداف وأنشطة الصندوق

في دليل صندوق التعويض، ورد تعريف الجوائح الطبيعة التي يمكن ان تضر الفلاح أو البحار ب" الكوارث الطبيعية، التي تشمل العواصف، الفيضانات، الجليدة، الجفاف، الرياح والثلوج". هذا الصندوق هو الية تهدف الى المساهمة في التعويض للفلاحين والبحارة، في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقاته من الجوائج التي لا تدخل ضمن مجال التأمينات العادي، بمساهمة الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي وفق دليل الصندوق، يتمثل التعويض في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحمّلها المصرح المنخرط من جراء جائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إل حين حصول الضرر المصرح به.

مصادر التمويل وكيفية الانخراط

وتتأتى مصادر تمويل الصندوق من ميزانية الدولة وذلك بمنحة في حدود 30 مليون دينار سنويا ومساهمة المنخرطين في الصندوق بنسبة 2.5 بالمائة من مبلغ قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج ومعلوم تضامني بنسبة 1 بالمائة يوظف على قائمة من المنتجات الفلاحية. الوزارة تحدّد آليات الانخراط بصندوق تعويض الأضرار  حسب مقاييس المساهمات في الصندوق وأسس احتسابها إلى جانب مقاييس التعويضات وإجراءات صرفها. قيمة النتوج تحتسب للثلاث سنوات الاخيرة ونفقات الانتاج تعتمد الكلفة السنوية. عند حصول الجائحة يتعين على المنخرط المتضرر أن يقدم مطلبا كتابيا إلى شركة التأمين للحصول على التعويض وتتولى هذه الأخيرة تكليف خبراء مختصين للقيام بعملية معاينة الأضرار. وتضبط منحة التعويض لكل متضرر على ضوء اختبار الأضرار الحاصلة ومدى تقدم الأشغال والنفقات التي صرفها دون ان يتعدى هذا التعويض قيمة الأضرار. شركة التامين المتعاقدة مع وزارة الفلاحة هي "تأمينات كاتاما".

مثل هذه الفرصة، ستساعد الفلاحين والبحارة على الاندماج في نظام التأمين على منتوجاتهم خاصة مع التغييرات المناخية التي ليس منطقة سمال افريقيا وحوض المتوسط بمنأى عنها، هي خطوة صغيرةن لكنها استشرافية. تم تضمين هذا المشروع في مشروع المالية لسنة 2018، ومع نهاية 2019 اصبح قيد التشغيل.

عبير قاسمي