التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الاربعاء 20 اكتوبر 2021 فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عبر تقنية التواصل عن بعد ، و ذلك بمشاركة وزيرة المالية سهام نمصية والسيدة عائدة حمدي كاتبة الدولة  المكلفة بالتعاون الدولي، وبحضور مدير مكتب البنك بتونس ومدير مكتب المؤسسة المالية (SFI) وعدد من إطارات الوزارة

وتحدث وزير الاقتصاد خلال هذا اللقاء عن الاثار التي خلفتها  جائحة كورونا و نتائجها السلبية على مختلف محركات النمو، و اكد سمير سعيد وعي الحكومة الجديدة واعية بجسامة التحديات القائمة “وهي منكبة في الوقت الراهن على وضع برنامج إصلاحي عاجل وقابل للتنفيذ يرتكز بالخصوص على جملة من الأولويات في مقدمتها، إعطاء دفع جديد للنشاط  الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العمومية ومزيد تطوير الحوكمة وذلك بالتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وفي إطار الحرص على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي " وفق ما اكده بلاغ وزارة الاقتصاد و التخطيط

و تعول تونس في هذا التمشي الإصلاحي على إمكانياتها الذاتية للخروج من الأزمة الراهنة، و ذلك بالاضافة الى مراهنتها  على دعم أكبر من قبل شركائها، و عبر وزير الاقتصاد سمير سعيد في هذا الاطار عن ارتياحه للتعاون القائم مع البنك الدولي الذي يعد من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي والحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة، خاصة في المجالات الدافعة للنمو لاسيما الرقمنة والتجديد التكنولوجي

في هذا السياق تحدث  فريد بالحاج  متابعة البنك الدولي “ باهتمام “ تطور الأوضاع الإقتصادية والمالية في تونس وما تمر به البلاد من صعوبات مختلفة، و أكد خلال هذا اللقاء استعداد البنك لدعم الإصلاحات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنعاش الاقتصاد والرفع من نسق النمو والخروج تدريجيا من الأزمة القائمة في اتجاه انتقال اقتصادي ناجع ومستدام،أيضا جدد فريد بلحاج  حرص البنك على مواصلة تنفيذ برامج التعاون القائمة لاسيما برامج  الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والعمل على وضع برنامج تعاون لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

للاشارة و في علاقة بالوضع الاقتصادي ، سجلت تونس في  الثلاثي الثاني من السنة الحالية  نموا اقتصاديا بنسبة 16.2 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020 بحساب الانزلاق السنوي لأسعار السنة السابقة و بلغ الانكماش الاقتصادي في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية 3 بالمائة  ، و قد تبدو الارقام التي تم تسجيلها  خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 أفضل من المؤشرات التي تم تسجيلها سنة 2020 و التي فاق فيها عجز الميزانية ال 11 بالمائة ، لكنه يبقى وضعا صعبا يتطلب إجراءات عملية تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية .في هذا السياق  توقع البنك الدولي في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" ، أن تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022  و توقع البنك الدولي انتعاشة اقتصادية طفيفة في تونس بعد سنة صعبة لكن في الاخير تبقى هذه الانتعاشة رهينة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة التونسية في الفترة المقبلة . 

و لعل أبرز التحديات التي  تواجهها تونس هي  أزمة الديون التي ظلت في ارتفاع متواصل، اذ ارتفع  الدين العام من 39 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام  في عام 2010 الى حدود  81،52 بالمائة  في جوان 2021 بقيمة  99،3 مليار، و للاشارة توقع قانون المالية لسنة 2021 أن يصل الدين العام الى حوالي 90،13 من الناتج الداخلي الخام بقيمة  109 مليار دينار آخر السنة الحالية . 

و بالنظر الى هذه المؤشرات الاقتصادية  خفضت وكالة موديز منذ شهر فيفري الماضي تصنيف تونس من B2 إلى B3، مع نظرة مستقبلية سلبية .

ر.ع