ندّد النائب المجمّد عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد بمنعه من السفر يوم أمس الأحد، واعتبر ذلك يندرج ضمن المنع الإداري الذي ''يُعدّ تعسّف من الإدارة في حقّ النواب الشرفاء وفي حقّ العديد من الشرفاء في البلاد'' وفق تصريحه. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج '' وين إنت وين أحنا'' مع زينة الزيدي اليوم الإثنين 16 أوت 2021، أفاد النائب المُجمّد بالشاهد أنّه علم بمسألة تحجير السفر مشيرا أنّه لم يتمّ إصدار أيّ قرار قانوني أو إداري في الغرض. 

وأوضح أنّ شرطة الحدود والأجانب أعلمته أنّه ممنوع من السفر يوم أمس الأحد وأشار أنّ إطارات وزارة الداخلية لا علم لها لأسباب المنع. واعتبر أنّ كلّ النواب المجمّدين ممنوعين إداريا من السفر. 

وأكّد أنور بالشاهد قائلا '' لم أعتدي على أي أحد ولم أستغلّ منصبي كنائب وليس هناك موجب لأيّ إجراء'' وأضاف أنّه لا يعلم حتى بقائمة الأشخاص الممنوعين من السفر مشيرا أنّ هناك غموض حول إجراء منع السفر. 

وأضاف بالشاهد أنّ أراد أمس الأحد العودة إلى مقرّ إقامته للإهتمام بعائلته وعمله في مارسيليا في ظلّ تجميد صلاحيات العمل البرلماني. واعتبر أنّ منعه من السفر يُعدّ خرقا لحقوق الإنسان وللحريات.

وأضاف أنّه سيتّصل بوزارة الداخلية ليتمكّن من التعرّف عن أسباب منعه من السفر، مؤكّدا أنّه ليس هناك أيّ سبب وجيه لمنعه من السفر. ودعا أنور بالشاهد رئاسة الجمهورية أن توضّح خارطة الطريق التي ستعتمدها في مقاومة الفساد مستنكرا منع العديد من الأشخاص من السفر وسجن العديد من المدوّنين. 

لنُشر أنّ أنور بالشاهد أعلن أمس الأحد في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك أنّه فوجئ بمنعه من السفر إلى مارسيليا حيث يُقيم مع عائلته وذلك بعد استشارة وزارة الداخلية.

وكان التيار الديمقراطي  قد عبّر في  بيان له يوم أمس الأحد، عن تنديده بمنع النائب عن دائرة فرنسا 2 أنور بالشاهد من السفر إلى مارسيليا حيث تقيم عائلته صبيحة، دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد "استشارة" لدى وزارة الداخلية.

ي.ر