و وصف الخميري الاستفتاء المزعم تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل بالقرار الانفرادي الذي  لا مرجعية قانونية و لا دستورية له و هو مخالف لدستور 2014 الذي أقسم عليه الرئيس قيس سعيد ، وفق تعبيره . و أضاف الناطق الرسمي باسم حركة النهضة " النسخة المنشورة من الدستور  لم تبنى على حوار او تشاركية و لم يوجد حتى احترام لأعمال اللجنة ... كل شئ مسخر لتمرير هذا الدستور و لجنة الانتخابات أصبحت لجنة قيس سعيد " .

و اعتبر عماد الخميري أنه و من خلال رغبة الرئيس سعيد لتمرير الدستور " لا وجود لرغبة للخروج من هذه الازمة و الدستور سيمرر في نهاية المطاف ... و رؤية الانقلاب هو تمرير الاستفتاء المزعوم ،و الوثيقة التي عرضت اخر الليل جاءت مسقطة بقرار انقلابي و انفرادي لم تصدر عن الشعب التونسي و هي  ليست نتيجة حوار " . و دعا الخميري إلى مقاطعة الاستفتاء منددا في نفس الوقت بما اعتبره استهداف لحركة النهضة و رئيسها راشد الغنوشي ، في هذا السياق أكدت زينب البراهمي و هي نائبة سابقة في البرلمان عن حركة النهضة أن " حركة النهضة لن تصمت على أي محاولة لتشويهها " . و أفادت زينب البراهمي خلال النقطة الإعلامية بأن قرار إسقاط قائمات حركة النهضة في الانتخابات التشريعية يعد قرارا سياسيا " المسألة سياسية و ليست قضائية " مؤكدة امتلاك حركة النهضة لامكانية استئناف القرار .

و للاشارة  اصدرت  دائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة ، أحكاما ابتدائية بإسقاط  عدد من قائمات حزبي حركة النهضة وقلب تونس، في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 .

للتذكير صدر يوم الخميس 30 جوان 2022، نصّ الدستور الجديد بالرائد الرسمي والذي سيتمّ عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الشعب التونسي. 

 

 

يضمّ الدستور الجديد ، توطئة،  142 فصلا، و 10 أبواب. 

 

 

تمّ في التوطئة، التنصيص على جملة '' نحن الشعب التونسي '' وتمّ التأكيد فيها على أنّ الشعب هو  صاحب السيادة، الذي حقّق بداية من يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 2010 ، صعودا شاهقا غير مسبوق في التاريخ، ثائرا على الظلم والاستبداد وعلى التجويع والتنكيل في كل مرافق الحياة. 

 

 

وتمّ التنصيص فيها على أنّ تاريخ 25 جويلية 2021،  تصحيح مسار الثّورة وتصحيح مسار التاريخ بعد أن واجه الشعب شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا، وتفاقم الاستيلاء على ثرواتنا الطبيعية والسطو على المال العام دون أي محاسبة.

 

 

كما تمّ التنصيص في التوطئة على أنّ الإستشارة الوطنية قد عبّر فيها '' مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات في تونس ومن خارجها، عن إرادتهم واختياراتهم. 

 

ووفقا لنصّ التوطئة ، يهدف الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، كما يؤسس إلى تركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون بل على مجتمع القانون حتّى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب، فيستبطنها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدى لكل من يتجاوزها أو يحاول الإعتداء عليها.

 

 

كما ينصّ الدستور الجديد على أنّ النظام السياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى إرساء توازن حقيقي بينها. كما تمّ التأكيد على أن النظّام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب وتوزيع ثروات البلاد بصفة عادلة على كلّ المواطنين والمواطنات.