شاركت الرئيسة المديرة العامة سابقا للخطوط التونسية، ألفة حامدي، في ندوة افتراضيّة لــمدرسة ريادة الأعمال والتجارة الدوليّة "SKEMA Business School" حيث تحدّثت عن تجربتها القصيرة على رأس الناقلة الوطنية وشاركت الدروس التي تعلّمتها مع الطلبة.

وأكدت أن مغادرتها الشركة كانت بعد مواجهة كُبرى مع اتحاد الشغل الذي أعلن اضرابا بسبب رفضه تعيينها، وفق قولها. وتابعت أن أمين عام المنظمة هدد الحكومة باضراب عام وطني في صورة استمرارها ر.م.ع الشركة ومارس ضغطا على رئيس الحكومة مما دفع هشام المشيشي الى اقالتها رغم أنها كانت لها استراتيجية واضحة وواعدة، مؤكدة أن المؤسسات العمومية التي تملكها دولة أصبحت وسائل ضغط سياسيّة خاصة للنقابات وتتم التسمية فيها على هذا الاساس.

مُقدمة عرضا تفصيليا عن حالة الناقلة الوطنية التي وصفتها بأنها "مُفلسة"، وعن الحلول التي اقترحتها، كشفت الحامدي أنّ الاصلاحات في مؤسسات عمومية هي قرارات سياسية بامتياز ويجب أن يكون لرئيس المؤسسة طُرق للضغط وفريق مختص في "اللوبيينغ" للنقاش مع مختلف الفاعلين.

وفسّرت أن ماتعلمته في الجامعة الأمريكية قد لا ينطبق على السياق التونسي لأن الدولة قد يكون لها أوليات أخرى مختلفة عن الأولويات في العالمي الغربي ليس "ارضاء الزبون" بل انقاذ الشركة بأقل تكلفة ممكنة، بالاضافة الى أن الدولة قد يكون لها أولويات اقتصادية أخرى مما قد يعطل النقاش مع الحكومة بسبب الاختلاف في طريقة ادارة الشركة، متابعة أنّها حاولت الضغط من أجل التغيير "بسرعة" مما سبب صراعا مع الحكومة التي لم تكن مستعدة للاصلاح أو التغيير بالاضافة الى أنّ الصدام والتوتر وانعدام الثقة يؤثر سلبا على النتائج.

ع.ق