تونس تمضي على ميثاق النهوض بالحوار الإجتماعي في جنوب المتوسط "SOLID"

مكنت الندوة الختامية للبرنامج التمهيدي للنهوض بالحوار الإجتماعي في جنوب المتوسط والمنعقدة يوم 14 مارس 2018 ببروكسيل من إطلاق ميثاق للنهوض بالحوار الإجتماعي..هذا البرنامج الذي يضم نقابات ومنظمات أعراف ومكونات من المجتمع المدني يهدف إلى أن يكون مبادرة فريدة من نوعها في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط.

هذه الندوة الختامية للبرنامج التي نظمتها "بيزنيس ماد"، عقدت بمقر اللجنة الأوروبية الإقتصادية والإجتماعية بمدينة بروكسيل البلجيكية وقد شارك فيها شخصيات سياسية واقتصادية إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات أعراف من البلدان الثلاثة المستهدفة ألا وهي تونس والأردن والمغرب وذلك نظرا للتحولات السياسية التي شهدتها هذه الدول منذ 2011.

كلمة الإفتتاح كانت لجيهان بوطيبة، الكاتبة العامة لبيزنيس ماد والمشرفة على الجلسة، قبل أن تفسح المجال لمختلف المتدخلين الذين تطرقوا إلى الآليات الواجب تركيزها للنهوض بالحوار الإجتماعي في بلدان جنوب المتوسط.

الحكومة التونسية كانت ممثلة في هذه الجلسة الختامية من خلال وزير الشؤون الإجتماعية، محمد الطرابلسي الذي أكد بالمناسبة أن هذا الميثاق يمثل مثالا ونموذجا للتعاون الناجح بين الدول الثلاث المعنية بالبرنامج وهي تونس والمغرب والأردن، مضيفا أن الميثاق من شأنه أن يشكل نقطة انطلاق لتوسيع هذا المشروع حتى يشمل دول أخرى في المنطقة.

كما لاحظ أن الميثاق سيكون وثيقة مرجعية للنهوض بالسياسات الوطنية في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية أيضا، مشيرا إلى أن المشروع كفيل بتعزيز الحوار الإجتماعي بين كل الشركاء من أجل إرساء السلم والإستقرار الإجتماعي والإقتصادي.

في تصريح لبيزنيس نيوز، قال الوزير التونسي إن هذا الإتفاق ساهم فيه مختلف الأطراف الإجتماعية في البلاد وهو يأخذ في الإعتبار كل الإشكاليات التي يمكن لهذه الأطراف أن تتحاور وتتناقش بشأنها. بالإضافة إلى ذلك فإن الإتفاق يؤسس لشراكة إجتماعية فعلية بين مختلف الأطراف الموقعة وهي شراكة مؤهلة لمزيد التطور والتوسع لتشمل ميادين ومجالات أخرى.

من جهته لاحظ الوزير المغربي للتكوين والإدماج المهني، محمد يتيم، أن المقاربة التشاركية تم اعتمادها في إدارة الحوار الإجتماعي مع مختلف الشركاء، موضحا أن هذا الإتفاق سيتيح بلورة وصياغة أشكال وصيغ جديدة للتغطية الإجتماعية ولعقود الشغل وتجويد تأطير المطالب الإجتماعية. وأضاف قوله: "نطمح إلى توسيع الحوار ليشمل شركاء جدد على غرار المحامين والقضاة ورجال الإقتصاد، بالنظر إلى كونهم لا يساهمون في الحوار الإجتماعي رغم ثقلهم ومكانتهم".

أما مصطفى التليلي، الأمين التنفيذي للإتحاد العربي للنقابات ومدير برنامج النهوض بالحوار الإجتماعي في جنوب المتوسط فقد اعتبر أن هذا الإتفاق هو التزام معنوي إيجابي للدول الموقعة وقد يشمل دولا أخرى.

يذكر أن برنامج النهوض بالحوار الإجتماعي في جنوب المتوسط، المموّل من قبل الإتحاد الأوروبي، هو برنامج يمتد على ثلاث سنوات(2016-2019) ويهدف إلى النهوض بالحوار الإجتماعي، عبر تنمية قدرات النقابات ومنظمات الأعراف والمجتمع المدني، فضلا عن إرساء حوار حضاري متعدد الأطراف بين الشركاء الإجتماعيين في البلدان الثلاثة المستهدفة.

وقد ناقشت الأطراف الأعضاء في هذا الإتفاق، طوال ثلاث سنوات، الإستراتيجيات والخطط الواجب وضعها على المدى المتوسط والبعيد، خاصة في مجال التنمية. الميثاق يضم 12 محورا وهي "إعادة هيكلة السياسات الإقتصادية والتجارية والإجتماعية"، "الحرية النقابية ومأسسة الحوار الإجتماعي"، "السياسات الجبائية، الأجور والأسعار"، "الإقتصاد الموازي"، "التعليم، التكوين المهني والتقني"، "أنظمة الضمان الإجتماعي"، "المساواة ومقاومة كل أشكال التمييز ضد المرأة"، "حقوق العمال المهاجرين"، "مقاومة الفساد"، 'مكافحة الفقر والتشغيل الهش" و"العدالة البيئية".

من ناحيتهم أكد المشاركون في هذه التظاهرة أن المصادقة على الميثاق يعد بادرة تاريخية وفريدة من نوعها في المنطقة. كما تعد مثالا يحتذى للتعاون الناجح بين الدول المعنية أي الأردن وتونس والمغرب، مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام توسيع البرنامج ليشمل دولا أخرى في منطقة جنوب المتوسط وبما من شأنه أيضا أن يجعل من هذه الوثيقة، مرجعا، في إطار تشاركي، لتعزيز السياسات الوطنية في ما يتعلق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

على صعيد آخر أكدت الأطراف الموقعة على أن هذا الإتفاق سيتيح للشركاء الإجتماعيين، المضي قدما على درب التفاهم والإستقرار. كما أن ميزته الفضلى هي الموازنة في ما يخص العلاقة بين الحوار الإجتماعي والحريات الفردية والجماعية والتنمية.

 (ترجمة عن النص الأصلي بالفرنسية)