اذا كان هناك مشهد واحد يمكن أن يُلخّص ضرب الدولة، فهو مشهد المُحاصرة البوليسية، اليوم 6 فيفري 2022، لمقر المجلس الأعلى للقضاء. هذا الأحد تواجد على محيط أكثر من مائتي متر من الجوانب الأربع للمبنى مئات من الأمنيين من مختلف الأسلاك، بعضهم هادئ ورصين، وبعضهم متوتر ومستعد لأي حركة تستوجبُ تدخلا.

وجميعهم، من الأمن العمومي لشرطة المرور للحرس الوطني وحتى الأمنيون المنتشرون بأزياء مدنية هنا وهناك، منضبطون الى تعليمات واحدة تمنع بشكل صارم الوصول أو الاقتراب من مقر المجلس، باستثناء السكان والصحفيين (معجزة!) الذين يجب أن يستظهروا ببطاقة صحفي.

.لماذا كل هذه التعبئة؟ لمنع القضاة الأعضاء من العودة إلى اجتماعهم؟ يأتي القرار من أعلى هرم الدولة وتم اتخاذه ليلاً في الليلة الفاصلة بين السبت إلى الأحد حوالي منتصف الليل. أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد من مقر وزارة الداخلية، نهاية المجلس الأعلى للقضاء، الذي أصبح الآن أمرا من الماضي. خلال خطاب استمر قرابة عشرين دقيقة، هاجم الرئيس رأسا و بعنف "بعض القضاة" الذين، حسب قوله، يجب أن يكونوا وراء القضبان. واتهم البعض بالمحاباة والبعض الآخر بامتلاك المليارات... أو مليارات المليارات.
يأتي هذا القرار الليلي نهاية لمسلسل كامل استمر لشهور. في صباح يوم السبت 5 فيفري ، أعلنت مجموعة محدودة من المواطنين تدعى 'حراك 25 جويلية' (غير موجودة بشكل قانوني) أنها تناضل من أجل حل المجلس الأعلى للقضاء وأنها ستصعد وستتجه للشارع رغم أنّ التجمعات كانت منذ ساعات ممنوعة بمقتضى قرار حكومي بسبب الوضع الوبائي، لكن وزارة الداخلية تمنع فقط، احتجاجات المعارضين.

الأحد 6 فيفري 2022 ، وبالتوازي مع تطويق بوليسي مكثف لمقر المجلس ، أعلنت حركة 25 جويلية اعتصامًا أمام نفس المبنى. وبالطبع سمحت لهم الشرطة بالدخول إلى المنطقة حاملين لافتات ومكبرات صوت...

في 25 جويلية 2021 قطعت دبابة عسكرية الطريق أمام النواب للوصول إلى رمز السلطة التشريعية، البرلمان.

في 6 فيفري 2022 ، وُضعت قوات الأمن كدرع بشري سدّ الطريق أمام القضاة للوصول إلى رمز العدالة، مقر المجلس الأعلى للقضاء.

ينتقل قيس سعيد إلى المستوى التالي واضعا العدالة تحت حذائه. قد ينفي تدخله في العمل القضائي لكنه لم يتوقف منذ أشعر عن الضغط والهرسلة ضد القضاة و دعوتهم للعمل وسجن الفاسدين و المحتكرين. النتيجة لم تكن ما يريد. للقضاة إيقاعهم الذي لا يتناسب مع ذوق الرئيس. إنهم يطالبون بالأدلة بينما الرئيس توجهه أخبارُ الفايسبوك. إنهم يحترمون قرينة البراءة ، في حين أن الرئيس يوجه الاتهامات يمينا وشمالا.
هذا هو جوهر المعركة بين الرئيس والقضاة الذين يمثلهم المجلس. بالنسبة له ، هناك مشكلة لأن من حدد أنهم "مجرمون" ليسوا خلف القضبان.

ومع ذلك ، يجب الاعتراف بأن القضاء التونسي مريض. مريض جدا ولعقود. العشرات من السياسيين و رجال الأعمال يجب أن يكونوا وراء القضبان. لقد قام الإسلاميون بتقويض العدالة وما زالوا حتى يومنا هذا يتدخلون في سير القضاء. لا شك أن القضية الأكثر شهرة هي قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومحمد براهمي. نحيي اليوم الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد بلعيد. لقد دأبت لجنة الدفاع عن الشهيدين على توجيه أصابع الاتهام إلى النهضة وبعض القضاة بالتلاعب بالملف واخفاء الادلة، وحتى يومنا هذا ، يقاوم محامو الهيئة في مواجهة ماكينة قضائية فاسدة.
فيما عدا ذلك، فإن الطريقة التي يستخدمها قيس سعيد لتطهير العدالة بعيدة عن النوايا الطيبة في الاصلاح. والأسوأ من ذلك أنه يأتي بنتائج عكسية. لا يسعى رئيس الجمهورية إلى ابعاد القضاة الفاسدين بل الى وضع القضاء بين يديه.

عدا ذلك ، فإن الطريقة التي يستخدمها قيس سعيد لتطهير العدالة هنا بعيدة كل البعد عن الخير. والأسوأ من ذلك أنه يأتي بنتائج عكسية. لا يسعى رئيس الجمهورية إلى إقالة القضاة الخسيسين ، بل يريد قضاة في حذائه. hgدليل على ذلك؟ قضايا المدونين الذين انتقدوه قضية الصحفي عامر عايد المدان بارتكاب أعمال عنف ضده ، قضية الوزير الأسبق سمير الطيب الذي برأه قاضي التحقيق بعد أكثر من شهر في السجن أو قضية الوزير السابق مهدي بن غربية ، الذي برأه القاضي بعد أكثر من ثلاثة أشهر في السجن ، لكنه ظل مسجونًا بعد استئناف النيابة وقرار دائرة الاتهام.
هل هناك وكلاء جمهورية على اتصال بوزيرة العدل أو رئيس الجمهورية؟ الجواب نعم، باعتراف من رئيس الجمهورية بنفسه في احدى مداخلاته الاعلامية.

هل هناك وكلاء جمهورية يرفضون الأوامر الرئاسية؟ الجواب نعم أيضا ، باعتراف من الرئيس نفسه.

وعندما يرفض القضاء اتباع "الأوامر" الرئاسية ، يمكن لوزارة الداخلية أن تتولى الأمر بنفسها عن طريق وضع المشتبه بهم قيد الإقامة الجبرية...
أن يسعى رئيس الجمهورية إلى تطهير العدالة من القضاة الفاسدين أو المتواطئين مع جماعات ضغط سياسية أو اقتصادية معينة ، فهذا شيء ممتاز ويمكن أن يحظى بدعم 100 بالمائة من المواطنين. لكن الواقع مختلف جدا. ما حدث منذ 25 جويلية يبرهن على أن قيس سعيد بحاجة إلى قضاة "الأوامر" وليس قضاة مستقلين.

بموجب قراره الصادر في 6 فيفري 2022 بحل المجلس الأعلى للقضاء، أثبت الرئيس مرة أخرى أنه لا يحترم استقلالية القضاء..

من الآن فصاعدًا ، لم يعد لدى القضاة هيكل مؤسساتي وسيصبحون معتمدين بشكل مباشر على السلطة التنفيذية. هذا غير موجود في أي دولة في العالم ، ولا حتى في الديكتاتوريات الكبرى. هذه ليست المرة الأولى ، لأن تونس هي أيضًا الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها برلمان...

دكتاتورية ؟ لدينا كل مظاهرها رغم النفي الرئاسي.

هل سيسمح القضاة بحل مجلسهم أم هل سيدافعون عنه ؟ هل سيحمون استقلالهم؟ هل سيقفون أمام الرئيس القوي الذي احتكر كل السلطات؟
في الوقت الحالي، ما زال يوسف بوزاخر ، رئيس المجلس في حالةانكار تامة لما يحدث حولها رتفضا الاعتراف بحل المجلس.لقد حان الوقت لكي يستيقظ، ليس للدفاع عن المجلس فقط ، ولكن للدفاع عن استقلال العدالة والقضاء.

بدون برلمان وبدون عدالة، تكاد لا توجد دولة في تونس. كل السلطات بيد رجل واحد. فقط وسائل الإعلام هي التي نجت من موجة "التظهير" لكنها مسألة وقت فقط...

رؤوف بن هادي