قال الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، اليوم الاثنين 3 جانفي 2022، أنّ الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق بشأنها مع منظمة الأعراف تُعتبر مرضية بالنظر إلى الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية.

وفي تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد حفيظ حفيظ أنّ الزيادات، التي تخص العاملين والعاملات في القطاع الخاص، جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين المنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و أفضت إلى اتفاق يقضي بالزيادة في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024.

وأوضح أنّ الاتفاقية تقضي بالزيادة في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية القارة، بنسبة 6 فاصل 5  بالمائة بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021.

 كما تنص الاتفاقية على زيادة في الأجور الأساسية والمنح القارة بنسبة 6 فاصل 75 بالمائة بعنوان سنتي 2023 و2024، لافتا إلى الشروع في مفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي قبل موفى شهر اکتوبر 2024.

كما أشار حفيظ حفيظ  إلى تواصل التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية على مستوى مركزي وذلك في إطار اللجنة المركزية للتفاوض تجسيما للفقرة السابعة من اتفاق 10 مارس 2017 والفقرة السادسة من اتفاق 19 سبتمبر 2018.

لنُشر إلى أنّ سمير ماجول الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدي و نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد التقيا في مناسبتين وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية  ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الطرفان تمسكهما بالسلم الاجتماعي وبالمحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص.