التقى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين 03 جانفي 2022 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمقر الوزارة . و خصص هذا اللقاء للتباحث حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي  في تونس .

و نقلا عن بيان وزارة الشؤون الاجتماعية ، تناول هذا اللقاء الوضع السياسي الجديد الذي تعيشه تونس منذ يوم 25 جويلية " وعبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن دعمه المطلق لتصحيح المسار ومساندته للقرارات المتخذة يوم 25 جويلية 2021.

في سياق اخر شدد نور الدين الطبوبي  على " أهمية العمل المشترك بين الاتحاد والحكومة في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد لتجاوز كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية " و أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسك الاتحاد بدوره كعنصر دفع  إيجابي لمعاضدة مجهود الحكومة في تخطي كل الإشكاليات المطروحة ، وفق نص البيان .

  كذلك تباحث وزير الشؤون الاجتماعية  مع امين عام المنظمة الشغيلة موضوع الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتعلقة بالزيادة في أجور القطاع الخاص التي امضيت يوم السبت الماضي.

ويندرج الاتفاق في اطار الاتفاقيات القطاعية المشتركة  بعنوان سنوات 2022-2023-2024 و نص على : أولا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين:

1.زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5 بالمائة بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021.

 وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019

2. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 بالمائة بعنوان 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022.

 3. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 بالمائة بعنوان 2024، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2023، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2024، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023.

 4.زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,5 بالمائة بعنوان 2022 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غزة ديسمبر 2021.

 5. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 بالمائة بعنوان 2023 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.

 6. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 بالمائة بعنوان 2024

 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024.

 7. أ - تطبق المؤسسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء هذا الاتفاق. ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021أقل مما تضمنته الفقرتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق فإنه يتم إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021.

ر.ع