أكّد الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ أنّه تمّ الإتّفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على صرف  القسط الثالث من الزيادات في الوظيفة العمومية وسيُنشر القرار  بالرائد الرسمي في نهاية هذا الأسبوع.

وفي تصريح إعلامي له نقلته موزاييك أف أم اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، أفاد حفيظ أنّ اللّقاء الذي جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تمّ خلاله الإتّفاق بالتعهّد بالإلتزامات السابقة  على غرار ثلاث ملفات كُبرى.

وبيّن أنّ الملف الأوّل متعلّق بصرف القسط الثالث من الزيادات في الوظيفة العمومية والذي تقرّر نشره بالرائد الرسمي في نهاية هذا الأسبوع على أن يُصرف بمفعول رجعي بداية من شهر أوت 2020، وفق تصريحه.

وأضاف  الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ أنّ الملف الثاني يخصّ مئات الآلاف من العمال في القطاع الخاصّ وخاصّة منهم المتقاعدين الذين يتمتّعون بالأجر الأدنى سيتمّ إصدار أمر بخصوص الزيادة لهم، وتابع أنّ الملف الثالث ''هام جدا ويمثّل إشكاليات كبيرة لمختلف الأطراف والمتعلّق بالتشغيل الهشّ''.

وكان رئيس الحكومة قد عقد جلسة حوار أولى مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، شدّد خلالها على الدور التاريخي لإتّحاد الشغل، معتبرا أنه شريك أساسي وفاعل في كلّ المشاريع التي تطرحها الحكومة.

الجدير بالذكر أنّه في 15 جوان 2020، صرّح الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ أنّ المنظمة الشغيلة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الأزمة المالية، مشيرا أنّ  إتّحاد الشغل له عدة استحقاقات تشمل صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية بداية من الأول من شهر أوت الفارط وتفعيل وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة، وكذلك إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش، ومن ذلك إدماج 19 ألف عامل بعنوان عمال الحضائر لما بعد الثورة.

ي.ر