كان الخبير المحاسب أنيس الوهابي ضيف الاذاعة الوطنية صبيحة اليوم 29 ديسمبر 2021 حيث انتقد الندوة الصحفية لتقديم قانون المالية 2022 مستنكرا غياب رئيسة الحكومة وعدم وجود قائد لتفسير المستقبل الاقتصادي للبلاد والخيارات الكبرى، مؤكدا أنه على رئيسة الحكومة تقديم المشروع ثم على الوزراء التقنيين تفسير التفاصيل، مشيرا في السياق ذاته الى تغييب الاطارات العليا للدولة عن المسهد والاكتفاء بتقديم الوزراء في المشهد. وتابع أن طريقة العمل لحكومة نجلاء بودن غير منهجية ولم يتعود عليها التونسييون لأنه على قائد الحكومة تقديم مشروعه وليس تكليف الوزراء بذلك.

وعبر الوهابي عن أسفه لتصريحات رئيس الجمهورية "امضاء القانون رغم الاكراهات" وأنه "غير مقتنع"، معلقا أنه متفاجئ من قيام رأس الدولة الذي احتكر السُلط منذ 6 أشهر بتصريح من هذا النوع متساءلا"اذا كان رئيسنا غير مقتنعا بقانون المالية فماذا سيكون موقفنا نحن؟"

وأكد أنّ ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 57 ألف مليار والسنة الفارطة كانت 51 الف مليار، وزادت بـ20 بالمائة مقارنة بالميزانية الأصلية لسنة 2020، أي أنه يوجد تضخم على مستوى الميزانية في ظرف سنتين فقط رغم أنّ نسبة النمو سلبية ولا يوجد خلق للثروة، منتقدا الزيادات الكبيرة في الوظيفة العمومية بنسبة 10 بالمائة كل سنة، مشيرا الى أن الدولة لا تتحكم في الكلفة المالية لميزانيته ساخرا "اما عملنا ميزانية فقط لاغلاق الميزانية أو عملنا ميزانيةللقضاء على التونسيين".

وأكد أن قرارات الدولة على المستوى الجبائي مضحكة وتعتبر جمعا للـ"صرف" (أي الفكة، العملات الصغيرة) مشيرا الى أن الزيادات لن تساهم بمداخيل كبيرة لميزانية الدولة.
"زيادة معاليم الجولان وزيادة معاليم تسجيل عقود التسجيل وزادة معلوم تذكرةالشراء، لن تؤثر على مداخيل الدولة لكنه سيثقل جيب المواطن، الزيادات لن تربح للمواطن شيئا في المقابل. سيكون هناك زيادة في المشروبات الكحولية والتبغ والمحروقات."

وتابع أنّ الميزان التجاري سلبي أي أن التوريد أقل من التصدير، لتعديل الميزاني التجاري من أجل التوجه للسوق المحلية عوض شراء المنتجات الأجنبية، قامت الحكومة برفع المعاليم الديوانية على المواد التي تأتينا من الخارج. وأكد الخبير المحاسب أنّ أن نسيجنا الصناعي تم ضربه في مقتل وهذه الاشكالية لأنه اذا وأغلب المعامل أغلقت ولم يعدنا لنا مُصّنعين مما يعني أن التونسي ستجه للسوق الموازية.
وكشف أنه تم الزيادة في معاليم الديوانة لمواد الرخام، مواد البناء، الاثاث، الشبابك، الملابس، المفروشات، الأحذية الالمنيوم، المحركات، الاواني المنزلية، العسل، البطاطا وغيره.

ع.ق