10 أيام وبضع ساعات مضت منذ سقوط حكومة الحركة الاسلامية النهضة وانطلاق الخطّ الزمني الجديد  للمواعيد الدستورية. مساء اليوم 20 جانفي 2020، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد رسميا تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل حكومة 2020 التي ستمثلُ بدورها أمام امتحان المؤسسة التشريعية.

47 سنة، أصيل ولاية صفاقس، في رصيده السياسي 9 سنوات من العمل الحزبي ضمن حزب التكتل  و في حصيلته الأكادمية  تكوين مزدوج في الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال، شهادة في الهندسة الميكانيكية من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، ماجيستير في الهندسة الميكانيكية من مدرسة المهندسين الوطنية بمدينة ليون الفرنسية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Essone الفرنسية، وفي جيبه مسيرة مهنية فاقت العشرين سنة.

بدأ الفخفاخ العمل السياسي في الثلاثينات من عمره، سنة 2011 متى ظهر لأول مرة  في قيادة الحملة الانتخابية للتكتل الديمقراطي، في الان ذاته، كان ساعتها الرئيس المدير العام لشركة "CAVEO Automotive".

رغم أن حملة التكتل قامت على الرؤية التقدمية والمشروع الاشتراكي للحزب، الا أن نتائج الانتخابات الأولى بعد الثورة أفضت الى تحالف بين القوى الوطنية التي يمثلها التكتل والاسلام السياسي في أوج راديكاليته سنة 2012. بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، عُين الفخفاخ في حكومة الترويكا بقيادة الحركة الاسلامية النهضة،  وزيرا للسياحة ثم في ديسمبر 2012 تم تعيينه وزيرا للمالية.

ضمن المشهد السياسي، انتخب الفخفاخ رئيسا للمجلس الوطني للتكتل منذ 2017. يُصنف الفخفاخ ضمن الشخصيات التقدمية ذات التوجه الاجتماعي الديمقراطي، أقصى يمين اليسار وفق توجهاته ضمن برنامجه الانتخابي للرئاسية.   وفق اللائحة الانتخابية التي قدمها على موقعه الرسمي، لا يمكن تصنيف الفخفاخ تحت وسم الليبرالية، اذ أن مشروعه لا يقوم على تحرير السوق بقدر ما حيث تقوم رؤيته على إعتماد سياسة إقتصادية تسمح بإعادة هيكلة القطاع العام، خدمة التنمية وتحقق العدالة الإجتماعية، وبناء إقتصاد وطني يقوم على المنافسة ويدفع بالقوى العاملة إلى المشاركة الفاعلة في الدورة الاقتصادية. لا تختلف عقيدته الاقتصادية عن توجهات حزب التكتل الذي ينص على العمل في اسمه "التكتل من أجل العمل والحريات". قيمة العمل ثابتة في الرؤية الاقتصادية لوزير المالية الأسبق،  الذي لا يرفض السوق الحرة والتداين، بل يسعى الى ترسيخ العدالة عبر تدخل اقتصادي واجتماعي للدولة، أي أن السلطة/الحكومة لها دور اجتماعي.

الرؤية المجتمعية لالياس الفخفاخ تقوم على عقد اجتماعي جديد، يجمع بين الشأن الاجتماعي والاقتصادي في ان، وفق ما دعاه بـ" مجتمع المواطنة" الذي يقوم على تكافؤ الفرص، الكرامة، الأمن، الحقوق والحريات كاملة كما نص عليها دستور 2014، واقتصاد عصري خالق للثروة وفرض العمل، وفق ذلك يكون المواطن المفتاح في العملية الاقتصادية، تحت علوية الدولة والدستور. في تصريحات سابقة، أكد الفخفاخ أنه مع المساواة في الميراث وتفعيل الحريات الفردية، ومع حقوق الانسان الكونية. ومع أن موقفه غير واضح من عقوبة الاعدام، الا أن الفخفاخ ضد عقوبة استهلاك القنب الهندي، وضد الفحص الشرجي وتجريم المثلية الجنسية.

نظرا لتجربته السابقة ومختلف تصريحاته أثناء الحملة الانتخابية، لا يرفض الفخفاخ التعامل مع أي طرف، وهو مستعد للتعامل مع النهضة، قلب تونس، تحيا تونس والكتلة الديمقراطية التي تضم التيار والشعب.

 بعد تولي وزارتين، ممارسة العمل الحزبي في حالتين، من داخل السلطة ومن خارجها بعد تراجع  كبير للتكتل وغياب عن الساحة السياسية منذ 2014، عاد الفخفاخ الى الواجهة في انتخابات 2019 الرئاسية.

ارتفع جدل "شرعية الصندوق" بعد حصوله على المرتبة 16 من ضمن 26 مترشحا بنسبة 0 فاصل 3 بالمائة، واليوم يعود كمكلف بتشكيل حكومة 2020 التي طال انتظارها في ظل مواصلة تصريف الأعمال من قبل حكومة يوسف الشاهد.