كان المعز لدين الله المقدم رئيس ديوان رئيس الحكومة هشام الميشي ضيف ميدي شو موزاييك اليوم 25 نوفمبر 2020 حيث عاد على اتفاق الكامور بتطاوين، مؤكدا أن الدولة أوفت بالتزاماتها ولم تقم بشراء السلم الاجتماعية بوظائف وهمية. وتابع أن فريقا وزاريا سيتوجه الى قفصة وستمحل الاشكالية كما حدث في تطاوين وثم بقية الجهات معلنا أن الحكومة أعدت جدولا زمنيا للتوجه لكل الجهات التي بها احتجاجات.

لنذكر أن كلا من قابس وقفصة والقصرين التحقت بالاحتجاجات، فيما أقرت ولاية باجة اليوم اضرابها العام.

"مقاربة الحكومة أن الحوار خيار استراتيجي في تطاوين وقفصة وكل جهات الجمهورية وسنذهب للجهات ونتحاور مع الجميع والوزراء سيكلفون بالتوجه للجهات وسيتم نشر جدول زمني محدد لكل ولاية، في تطاوين قبل ان نوفر وظائف في البستنة اتقفنا أولا مع وزارات وبلديات وشركات والمحتجون أماكن عملهم جاهزة وهذه الوظائف ليست وهمية، وكانت موجودة حتى قبل الثورة. نحن لا نشتغل تحت الضغط والوضع مختلف على وسائل التواصل الاجتماعي، من يرى الوضع على فايسبوك يظن انه يوجد توتر كبير وهذا غير حقيقي في الواقع، يوجد تونس اخرى على الفايسبوك." علق مقدّم.

وأكد لأنه مثلما يوجد احتجاجات مؤطرة من قبل اتحاد الشغل يوجد احتجاجات فوضوية معلقا "انت مواطن تحتج على التنمية لكن من غير المعقول أن تحرم أخاك المواطن من ضروريات العيش الحيوية غير اغلاق المنشات والطرقات" معلقا أنه يوجد محتجون يرفضون ان يمثلهم منسقون متابعا أنه صحيح اننا لم نصل الى درجة من الفوضى ولكن تطبيق القانون أمر لن تتردد فيه الدولة مستقبلا.

ووجه المعز لله مقدم عبر ميكرو ميدي شو رسالة للمحتجين مفادها "نحن قادمون فقط بعض الوقت، خصصنا كل المجالس الوزارية والجهوية لصالح التنمية والاستجابة للمطالب نحن نتعهد اننا لن نورط الحكومات القادمة في اشياء غير قابلة للتنفيذ وسنحل الازمة دون أن نتركها للحكومة القادمة." مشيرا الى أن حكومته وجت تركة من تراكمات ووعود غير منفذة عبر ترضيات ظرفية للمحتجين في وقت الحكومات السابقة لم تنفذ.

وتابع أنه يجب ان تكون هناك اولويات وهي التشغيل والتنمية عبر تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والحوار مع ابناء الجهة والشباب لبعث مشاريعهم لأن الاليات في ميزانية الدولة غير كافية لتشغيلهم في القطاع العمومي.

في تعليق اخير على أزمة الصحفيين، أكد رئيس ديوان المشيشي أن الاتفاقية الاطارية المشتركة تجد اشكاليا تطبيقيا بالنظر لوسائل الاعلام العمومية ولا يمكن تطبيق بعض بنودها بالشكل الحالي معلقا " نطلب من الصحفيين الجلوس والحوار والاتفاق معنا من غير المعقول الاضراب قبل الحوار."

ع.ق