أكّد الخبير الإقتصادي راضي المؤدّب أنّ تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية كُبرى مشيرا أنّ تونس لم تعُد بلد مُنتج في القطاعات التقليدية (الفسفاط، المحروقات، …) وحتى في القطاعات الحيوية على غرار الفلاحة. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' اليوم مع مريم بلقاضي اليوم الخميس 27 جانفي 2022، كشف المؤدب عن الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي ومنها التخفيض في كتلة الأجور التي تمثل  18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتسريح عدد من الموظفين لأنّها لا تمكن الدولة من رصد مبالغ هامة للإستثمار وبناء المستقبل وفتح الآفاق أمام الشباب. 

وأضاف أنّ صندوق النقد الدولي يعتبر أن منظومة الدعم في تونس أصبحت ثقيلة جدا على ميزانية الدولة لذلك فهو يدعو إلى رفع الدعم على المواد المدعمة بما في ذلك المحروقات والمواد الغذائية وتغيّير ذلك الدعم بدعم مباشر لمن يستحقّه. 

كما أشار أنّ صندوق النقد الدولي يعتبر أنّ المؤسسات العمومية أصبحت تُثقل كاهل الدولة بأرقام مرتفعة جدا وتابع قائلا '' منذ 2019 فترت العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي وذلك لعدم احترام تونس للتعهدات ''. 

وفي ذات السياق أفاد المؤدب أنّه من الضروري القيام بدراسة محتوى وجدوى وحوكمة الصلح الجزائي الذي  يعتزم رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتماده في تونس وطالب بتحديد مخزون الأموال الفاسدة وتحديد كيفية التعاطي معها قضائيا.

واعتبر الخبير الإقتصادي أنّه لا يُمكن حُكم البلاد بين أيدي شخص واحد فقط وأكّد على ضرورة إجراء حوار وطني سياسي واجتماعي '' من تعدُد وجهات النظر نخلق الثروة الثقافية والفكرية ''. 

 ي.ر