المرصد التونسي للاقتصاد : رفع الدعم على المحروقات يفيد الأسر الأكثر ثراء

اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد إن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي الى اعاقة  الجهاز الإنتاجي في تونس و يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين . وأشار المرصد في قراءة نشرها اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 ، الى الضغوطات التي تعرضت لها الحكومة التونسية من لجوئها لصندوق النقد الدولي من أجل القرض المالي ، وهو ما دفعها الى الترفيع في الدعم و التعديل الشهري الآلي للأسعار للضغط على الفارق الموجود بين سعر البيع في المضخة و سعر الشراء الدولي .  

و قال المرصد أن صندوق النقد الدولي اشترط تفعيل سياسة رفع الدعم على المحروقات أمام غياب العدالة في نظام دعم المحروقات الحالي وهو  يفيد الأسر الأكثر ثراء والمالكة للسيارات على حساب بقية الفئات الهشة  ، بحسب المرصد . واعتبر المرصد ان ارتفاع الأسعار سيؤثر سلبا  على الجهاز الاقتصادي و الى الارتفاع  العام للأسعار. و

و سيؤدي رفع الدعم الى الترفيع في تكاليف الإنتاج الصناعي و ستزيد  تكلفة المنتجات المحلية و تكاليف توزيع المنتجات المحلية وهذا بالاضافة الى زيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية الأساسية و  تكاليف التشغيل للمشغلين من القطاعين العام والخاص.  أيضا سينجر على رفع الدعم على المواد الهيدروكربونية : تسارع التضخم وتدهور المقدرة الشرائية التي يمكن أن تهدد الحق في الغذاء وفقدان الوظائف في القطاعات المتأثرة مما يهدد الحق في العمل ، والحد من تنقل الأشخاص . 

من جانبه أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أنّ الحكومة ليس لديها أيّ نية لرفع الدعم، مؤكدا أنها تسعى ضمن محاور البرنامج الوطني للإصلاحات إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين.

وأكد النصيبي في تصريح إعلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على هامش حفل توزيع شهادات تدريب على عدد من الشبان والشابات في إطار مشروع تشرف عليه منظمة التعليم من أجل التوظيف بتونس، أنّ الهدف الحقيقي للحكومة من برنامج الإصلاحات هو دفع الإنتاج وخلق الثروة وتحقيق نسب نمو أكبر وخلق مواطن شغل جديدة.

وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، الذي يرمي الى تحقيق توازنات المالية العمومية وحوكمة المؤسسات العمومية وتطوير منظومة الجباية وتحسين مناخ الأعمال وحذف منظومة التراخيص من أجل استقطاب الاستثمار وخلق النمو.

وأكد أنّ تمويل برنامج الإصلاحات سيكون عن طريق القرض المتوقع إبرامه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل بقيمة 1.9 مليار دولار والذي سيقع صرفه على أقساط طيلة 4 سنوات.

وكانت الحكومة التونسية قد عرضت، نهاية سبتمبر الماضي، في مجلس وزراء محاور البرنامج الوطني للإصلاحات منها تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وإصلاح المنظومة الجبائية، ودعم صلابة القطاع المالي، وتعزيز الرقمنة، وتثمين رأس المال البشري، وتطوير آداء وكفاءة القطاع العمومي ودعم الإدماج الاجتماعي. هذا فضلا عن إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، وإصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاق، وبرنامج الأمان الاجتماعي، والاصلاحات في مجال البيئة والتنمية المستدامة. 

في نفس السياق و امام الازمة التي يعيشها قطاع المحروقات ، قال محمود الماي ، المهندس المختص في تجارة النفط ، ان الحل لمشكل المحروقات في تونس هو تحرير القطاع ، مشيرا الى أن تونس بحاجة الى استغلال مواردها الذاتية من النفط حتى نهاية السنة. وأوضح الماي خلال استضافته في إذاعة موزاييك أف أم ، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 ، أن الشركات التي تورد لتونس لا يمكنها مواصلة التوريد في صورة وجود تأخير في الخلاص . 

و نبه محمود الماي من تغير أسعار المحروقات و تأثير الازمة الروسية الاوكرانية على مجال الطاقة، الامر الذي انعكس على مخزون المحروقات في تونس " في السابق كان المخزون يبلغ 90 يوما من الاستهلاك و هي القاعدة في البحر الابيض المتوسط ، لكننا اليوم تراجعنا الى حدود ال 45 يوما" . و أشار في حواره الاذاعي الى أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع وهي محدودية الشحنات و تراجع المخزون الاحتياطي و نقص السيولة  " الشحنة التي تصل الى تونس يقع توزيعها للاستهلاك مباشرة "، و لا يوجد بالتالي مجال للتخزين . 

و للاشارة شهدت أسعار المحروقات في تونس ارتفاعا ملحوظا و بلغ عدد الزيادات 4 مرات : 3 بالمائة في فيفري ، 3 بالمائة في شهر مارس و 5 بالمائة في أفريل ثم 3.9 بالمائة في شهر سبتمبر بعد انقطاع دام 5 أشهر . و سجلت  أسعار المحروقات  منذ بداية السنة نسقا تصاعديا  بنسبة 9ر14 بالمائة.

رباب علوي