الفساد مستفحل في أغلب القطاعات

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 تقريرها السنوي لسنة 2017 المتعلق بقضايا الفساد, خلال ندوة صحفية أعلنت فيها عن تلقيها 9189 عريضة منها 5223 في إختصاص الهيئة و3966 عريضة لا تدخل ضمن إختصاصها. وقد تمت إحالة 245 منها على القضاء في ما تم تسجيل 5338 عريضة واردة على الرقم الأخضر المجاني للهيئة، وقد تلقت الهيئة 229 مطلب حماية وقد وجهت الهيئة 5 إحالات على القضاء من أجل التنكيل بالمبلغين عن ملفات فساد.

تقرير هيئة مكافحة الفساد تحدث عن وجود حالات فساد في أغلب القطاعات من بينها 14ملفا أحيلوا على القضاء يتعلقون بالإستيلاء على أملاك الدولة من بينها ملف فساد يتعلق بالإستيلاء على قطعة أرض تابعة لملك الدولة البحري وتشييد نزل عليه من قبل شخص إستغل علاقته بكاتب دولة سابق لدى وزير الداخلية.
وتمّت أيضا إحالة 38 حالة فساد مالي وإداري بعنوان سنة 2017 منها ملف متعلّق برئيس مجلس بلدي وإطارات بلدية وآخر ضد الشركة الوطنية لسوق الجملة ببئر القصعة التي وظفت معلوما بدينار واحد على كل علبة موز دون سند قانوني وتقاسمها بين الشركة وتعاضدية عمالية لسوق الجملة.

كما تم تسجيل شبهات فساد بشركة نقل تونس حيث تمّ إكتشاف نقص غير مبرر في مخزون المحروقات خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2012 و2015 يُقدّر يمليون دينار.

اله‍يئة كشفت عن حالات فساد في قطاع الصحة من بينها شبهة فساد تعلّقت بمصحة خاصة تتمثّل في انعدام المعايير الفنية الضرورية في قاعة العمليات مما أدى إلى وفاة شخصين خلال خضوعهما إلى تدخّل جراحي.

في علاقة بالتهريب كشفت الهيئة عن قضية في شبهة فساد ضد محافظ شرطة بإفتعال وتدليس جوازات سفر وبطاقة تعريف لأحد المهربين.
كما تمّت إحالة ملفات تعلقت بحالتي تهريب لكمية من النحاس واتجار بالعملة الصعبة في علاقة برجلي أعمال تم إيقافهما بولاية المهدية ضمن ما يعرف بـ ''حملة مكافحة الفساد''، إلى جانب شبهة تستر أمنيين على مهربيبن بولاية قفصة.
من ناحية أخرى، تعرّضت هيئة مكافحة الفساد إلى 13 شبهة فساد في صفقات عمومية يتعلّق بعضها بإنجاز مسلكين ريفيين في معتمديتي القصور والدهماني بكلفة تجاوزت 500 ألف دينار و وجود شبهة فساد في إتلاف 696 سيارة و 389 دراجة نارية في إحدى الوزارات دون إشعار بهذه العملية.

وفي قطاع التبغ تم تسجيل فساد في معاملات بعض القباضات المالية، كما تم تسجيل تفاوت في توزيع مادة التبغ من خلال تمكين بعض المتزودين من كميات أكبر من غيرهم. كما تم رصد شبهات فساد في اللزمات شملت السوق الأسبوعية .

وأما الملفات المتعلقة بغسل الأموال، فقد تم تسجيل شبهات فساد تهم شركتين تونسيتين تلقتا تحويلات مالية من مؤسسات أجنبية مسجلة بالملاذات الضريبية تورط فيها بنكان تونسيان أحدهما بنك عمومي، وسجلت تحويلات تجاوزت قيمتها 4 مليون دولار في هذا الملف. كما تم تسجيل شبهة فساد إداري بميناء رادس وحلق الوادي تورط فيها مسؤولون كبار ساهموا في إحتكار الصفقات لفائدة شركة لشد وفك رباط السفن.


الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال تقريرها أحالت 245 عريضة على القضاء من بينها 64 قضية بعنوان "نشر تدوينات و مقالات مسيئة للهيئة و رئيسها " أي بنسبة تقدر حوالي 26.12% من اجمالي عدد القضايا .

هذه القضايا ضد المدونين و ضد كاتبي المقالات و بهذه النسبة المرتفعة قد نشرتها الهيئة ضمن قضايا الفساد و الواردة ضمن الباب الثالث المتعلق بأعمال البحث و التقصي عن ملفات الفساد تخلف عديد التساؤلات.
التدوينات او المقالات التي تتحدث عنها هيئة مكافحة الفساد لا يمكن ان تكون قضايا فساد فان كانت ذات محتوى نقدي فتعتبر نشر هذه القضايا ضربا لحرية التعبير و إن كان محتواها يحمل في طياته ثلبا و تشهيرا و اعتداء على احد اعضاء الهيئة أو رئيسها فهي تندرج ضمن قضايا الحق العام و ليست بالقضايا المتعلقة بالفساد و هذا يحيلنا على امكانية نشر الهيئة لهذه القضايا بهدف تضخيم الملفات الواردة و الملفات المحالة على العدالة علما و ان قضايا التهريب و تبيض الاموال و تجارة العملة اكبر بكثير من القضايا المنشورة خاصة في المناطق الحدودية بالإضافة حالات الثراء المفاجأة التي تظهر جليا في وقت قصير بعديد الجهات.

مكافحة الفساد ضرورة قصوى لتحقيق نسب محترمة من النمو لذلك لا بد من تدارك النقص و إصلاح الاخطاء بعد تقييم عميق و التركيز على قضايا الفساد الحقيقية علما و ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اكدت ان 76% المستجوبين أكدوا ارتفاع معدل الفساد في تونس بنسب أعلى مما كان عليه في عهد الرئيس الأسبق بن علي، فيما اعتبر 21% منهم أن مستوى الفساد هو نفسه في فترة بن علي وفترة ما بعد الثورة وذلك حسب سبر آراء لمؤسسة كارينغي للسلام الدولي أنجز في الفترة الممتدة بين شهري جوان و أوت 2018 شمل عينة من 391 تونسيا.

أحمد زرقي