.أعلن كل من العضوين بهيئة الحقيقة والكرامة ليليا بوقرة و مصطفى البعزاوي في تدوينة لهما، مساء أمس الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، أنّ و بعد ستّة سنوات قد تحصّلا على حُكم قضائي ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين

وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سرين قد قرّرت خلال اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 15 أكتوبر 2016، إعفاء كل من مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة من عضوية مجلس الهيئة، وذلك بعد الاستماع إلى دفاعهما خلال  جلسة عامة تأديبية عقدها المجلس بتاريخ 14 أكتوبر 2016 الجمعة للنظر في ما اعتبره "خروقات" نسبت إلى العضوين السابق ذكرهما. 

وكان مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة، قد تقدما في نهاية أوت الماضي بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة استماع مع رؤساء الكتل النيابية بسبب ما قالوا إنها "اعتداءات متكررة ومقصودة" تعرضوا لها من قبل رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، على خلفية تداعيات القضية التي تم رفعها لدى المحكمة الإدارية في عدم شرعية قرار تنصيب نائب ثان لرئيس الهيئة بخلاف الصيغ القانونية. وانتقدا، في مطلبهما ما اعتبراه "اعتداء على صفتيهما كعضوين منتخبين وانتهاكا صارخا لصالحيتيهما التي أوكلها لهما القانون"، مشيرين إلى أن "رئيسة الهيئة لا تدخر جهدا لعزلهما ومنعهما من ممارسة مهامها والانتقام منهما وهو ما أصبح يشكل خطرا على مسار العدالة الانتقالية ويهدد وحدة هيئة الحقيقة والكرامة". 

واعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ أصدرته في 2 سبتمبر 2016 ، أن المراسلة التي حملت توقيع عضوي الهيئة مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة "تضمنت نسيجا من الأكاذيب والافتراءات." نافية أن يكون الأمر يتعلق بخلافات شخصية بين أعضاء الهيئة بقدر تعلقه بتخلي العضوين عن الالتزام بالواجبات المحمولة عليهما وفق القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. كما نفت تصريحات العضوين القائلة بتعرضهما للمنع من ممارسة مهامهما في أعمال الهيئة ولجانها، مشيرة إلى تعمدهما الامتناع عن القيام بواجبهما وبالمهام المكلفين بها وتعمدهما الامتناع عن القيام بأي نشاط صلب الهيئة وتعطيل نشاط لجانها. 

لنُشر إلى أنّ  مجلس نواب الشعب قد استمع إلى  عضوي هيئة الحقيقة والكرامة ليليا بوقرة ومصطفى البعزاوي بتاريخ 20 سبتمبر 2016، فيما يخص الخروقات القانونية المتتالية لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين منذ قرار مجلس الهيئة الاول برفت زهير مخلوف ورفض الامتثال لحكم المحكمة الإدارية بوقف قرار إعفاء زهير مخلوف من مهامه وتشبث بن سدرين بقرار رفت مخلوف في مرتين. ومن ثم تنصيب نائب ثان لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين بخلاف الصيغ القانونية باعتبار ان زهير مخلوف أقرت المحكمة الادارية ايقاف تنفيذ رفته مما يمنع قانونا تكليف او تعيين شخص آخر في ذات منصبه وهو ما جعل العضوين ليليا بوقرة ومصطفى البعزاوي يرفعان قضية في المحكمة الادارية بوقف تنفيذ تعيين الكريشي مكان مخلوف في نيابة بن سدرين. 

وكانت المحكمة الادارية بتونس بتاريخ 3 جوان 2016،  قد أذنت بإيقاف القرار الصادر عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة والقاضي بإعفاء زهير مخلوف من عضوية مجلس الهيئة إلى حين البت في الدعوة الاصلية. وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة  قد قرر في جلسة طارئة بتاريخ 27 أوت 2015  إعفاء زهير مخلوف من عضوية الهيئة على خلفية ما اعتبره خرقا لأحكام الفصول 31 و33 و37 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.

ي.ر