مُواصلة نهج الخطابة الأفقيّة وعدم تعيين ناطق رسمي في قصر قرطاج وتعاملُ الرئاسة الجاف مع من يريد استقاء معلومات حول موعد تعيين الحكومة ورئيسها، دفع الرأي العام الوطني- والدولي الى مطالبة رئيس الجمهورية بالاسراع في مغادرة دائرة الظلّ واعلان خطواته القادمة ليتسنّى للجميع اتخاذ مواقفهم، وتحديد كونهم مساندين أم معارضين لما "بعد 25 جويلية".

44 يوما، ولا نزالُ في حُكم "الى اشعار آخر" نسير اعتمادا على بصيرة شخص واحد لا يكرر سوى أنه يحتاجُ مزيدا من الوقت، الوقت الذي يُترجم بمنطق السوق والمؤسسات المانحة للأموال. التأخير في تشكيل حكومة وتعيين رئيس لها يكون ذا خلفية اقتصادية وتمركز السلطات في نقطة واحدة، جعل القوى المساندة لتونس تتساءلُ عن تاريخ العودة الى الوضع الطبيعي وزوال "الخطر" ورجوع تونس الى الاهتمام بالسؤال الاقتصادي الملحّ.

24 ساعة بعد زيارة الوفد الأمريكي لقرطاج، ولقاء قصير مدججّ بالرسائل الرمزية أثار الجدل، يصدر السفراء السبع (مجموعة الدول السبعة) بيانا غير مألوف خُطّ في سياق تلك الزيارة التي رفض فيها رئيس الجمهورية كلّ أنواع التدخل في الشأن السيادي الداخلي، حتى النصائح "الأخوية" التي تستبطن محاولات الضغط والتهديد.

لئن ضمّن سعيد خطابهُ أمام ممثلي البنك الدولي تبريرات وتفسيرات حول التراكم الذي أدى الى 25 جويلية، وأسباب اتخاذه الاجراءات الاستثنائية، وسخطه على الطبقة السياسية والبرلمان- الا أنّ لقاؤه مع الوفد الأمريكي الذي جاء بعد حملة مقاطعة لهذا الوفد من قبل عدد من الأحزاب والمنظمات على رأسهم الشريك الاجتماعي اتحاد الشغل، بدا سعيد أكثر ثقة وتمسكا بالسيادة الوطنية وغير مضطر للتبرير والشرح المفصل للشأن الوطني، لكنّ الاستقرار السياسي والمؤسساتي في تونس ليس أمرا سريا وحصريا- لأننا في وضعية مالية حرجة تستوجب تدخلا من المؤسسات المانحة التي تـُذكّر الدولة التونسية بضرورة تعيين حكومة لتتعامل وتتفاوض معها.

سبع مواقع اعلامية وصفحات للسفارات كانت تونس ضمن محاور اهتمامها، في محاصرة افتراضية للرئيس التونسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، ومطالبة مجموعة هذه الدول، والتي تعتبر الأكثر تمويلا وتعاملا مع تونس، بالاسراع في تعيين رئيس حكومة. النقطة ذاتها أثارها البنك الدولي الذي دعا تونس عبر نائب رئيس البنك فريد بالحاج الى تعيين رئيس حكومة اقتصادي ليمثل تونس في الاستحقاقات القادمة من مفاوضات في 2022 - معتبرا أنه على تونس استغلال هذه الفرصة وهي محط أنظر العالم لتثبت أنّ ما حدث هو انطلاقة جديدة لمكافحة الفساد وليس خطوة الى الوراء و"انقلابا" محتملا على الشرعية.

لم يصدر في السابق بيان للـG7 بهذه المباشرتية، حيث لم تتردد الدول السبع في التشديد على أن أهم خطوة قادمة هي الحكومة التي تأخرت كثيرا، والتي يجب أن تُعوض حكومة المشيشي التي التقت بها مجموعة السفراء السبع في فيفري 2021.

الطلب الملح لمجموعة السبع لرئيس الجمهورية هو العودة إلى نظام دستوري وبرلمان وتشكيل حكومة تتجه لمعالجة الأزمات الراهنة التي تواجه البلاد، على الصعيدين الاقتصادي والصحي ثم حوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية القادمة . ودعا سفراء الدول السبع إلى الالتزام العام، باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون مما يحيل الى انتقاد اجراءات حظر السفر والاقامات الجبرية ومنع المظاهرات و المحاكمات العسكرية للمدنيين.

عبّرت نقابة السلك الدبلوماسي عن استغرابها من طريقة كتابة بيان سفراء مجموعة الدول السبع بأسلوب لا يتماشى مع الاعراف الدبلوماسية، "عبر ذكر اسماء رؤساء الدول بتلك الطريقة حيث وجب ذكر الصفة كاملة لسيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد في البيان المذكور ولا اختزاله في ثلاث كلمات ".

و دعت نقابة السلك الدبلوماسي سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي الى لفت نظر الجهات الدبلوماسية المعنية لتعديل بيانها في ما يخص الصفة الكاملة لسيادة رئيس الجمهورية.

 عبير القاسمي