استدعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 11 جوان 2021 كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية السيّد هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة السيّدة حسناء بن سليمان، حيث أبدى استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.

ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، وشدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.
وعبّر رئيس الجمهورية، أيضا، عن بالغ استياءه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.

وأمام تواصل توتر الوضع الأمني في سيدي حسين فيما تروج أخبار عن وفاة شاب ثان أصيب خلال المناوشات بين قوات الأمن والمحتجين مساء أمس، أعلنت جريدة الشعب التابعة لاتحاد الشغل أن أمين عام المنظمة الشغيلة قد تلقى بدوره دعوة مستعجلة للقاء رئيس الدولة مساء اليوم كذلك، للحديث بشأن "تعفّن الأوضاع الاجتماعية".

تستعد منظمات المجتمع المدني والعديد من الأحزاب لتنظيم تحركات احتجاجية نهاية هذا الأسبوع، تنديدا بالعنف البوليسي ودعوة لرئيس الحكومة هشام المشيشي للاستقالة.

ع.ق