ادانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بلاغ لها اليوم الخميس 10 جوان 2021 العنف الذي مارسه أعوان الامن على المواطنين و الاستعمال المفرط للغازات و استهداف المواطنين ، و حملت الرابطة المسؤولية لريس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي و الذي :" تعامل باستهتار مع مثل هذه الممارسات في احداث سابقة مما يوحي بان ممارسة العنف البوليسي هو خيار الحكومة الحالية في مواجهة الاحتجاجات و التحركات السلمية " .

و اشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى ان سكوت الحكومة المتواصل على هذه الانتهاكات و الاعتداءات يعد تشجيعا عليها و :" تكريسا لظاهرة الإفلات من العقاب " .

و طالبت الرابطة في بلاغها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بفتح تحقيق جدي و نزيه في للكشف عن أسباب وفاة الضحية " احمد و تحميل المسؤولية كاملة لمن يثبت تورطه في ممارسة العنف و التعذيب ، أيضا أعلنت الرابطة انها ستقوم بمتابعة الملف امام الدوائر القضائية المتعهدة بتكليف من العائلة :" للمساعدة على كشف الحقيقة " .

كذلك اشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان وفدا من الرابطة كان قد تحول الى منزل الضحية احمد  الذي توفي في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء و الأربعاء 8 و 9 جوان ، و اكدت على لسان عائلة المتوفى ان الضحية تعرض الى ملاحقة امنية و هو على دراجة نارية صحبة خطيبته و تم إيقافه و الاعتداء عليه بالعنف الشديد ثم تخلوا عنه للتنصل من المسؤولية .

ر.ع