أكّد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أنّ أي حكومة قادمة في تونس لن تنجح إذا تضمّنت حركة النهضة لأنّها لا تعترف بمفهوم التشاركية في الحكم. 

وخلال استضافته في برنامج الماتينال مع حمزة البلومي في شمس أف أم اليوم الإثنين 20 جويلية 2020، أشار المغزاوي أنّ الحركة اطّلعت على تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، المكلّفة بالنظر في قضية رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ وأفضى النقاش إلى طلب الفخفاخ بأن يفوّض صلاحياته إلى أحد الوزراء المستقلّين والغير متحزّبين.

وأضاف المغزاوي أنّ الفخفاخ التقى بقيادات الأحزاب ومحمد المسليني موضّحا أنّ ذلك موقف حركة الشعب وقد قدّم قياديي الحركة الأسباب للفخفاخ وأفاد قائلا ''كان موقفنا واضحا منذ البداية''. وتابع أنّ الفخفاخ انتهى وحكومته وأصبح من الماضي مشيرا أنّ موضوع إدانته يجب أن يُترك لأهل الإختصاص. 

وقال ضيف الماتينال أنّ حركة الشعب طلبت من الفخفاخ تفويض صلاحياته إستنادا لتقرير هيئة الرقابة الأوّلي وكذلك رغبة العديد من الوزراء تقديم استقالتهم من الحكومة. وبخصوص مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، عاد المغزاوي على تصريح الناطق باسم الحركة الإسلامية عماد الخميري الذي صرّح أنّه لا يمكن لأيّ حكومة أن تتشكل دون حركة النهضة، مؤكّدا أنّ النهضة ''التي تتحدث عن الإنقلابات  أصبحت معزولة اليوم''. 

''التوانسة باش يتفرهدوا أكثر لو تخرج النهضة من الحكم'' أضاف المغزاوي موضحا أنّ الشعب اختبر النهضة على امتداد تسع سنوات وكذلك الأحزاب السياسية والنتيجة اليوم أزمة البلاد. وأكّد أنّ الحكومة من الممكن أن تتشكّل دون حركة النهضة مشيرا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد قدّم لحركة الشعب مُهلة إلى حدود الخميس القادم لإقتراح الشخصية التي يريدونها أن تحلّ مكان إلياس الفخفاخ. 

''نحن ضدّ أن يكون رئيس الحكومة من الأحزاب''، أشار أمين عام حركة الشعب مبيّنا أنّ شخصية رئيس الحكومة يجب أن يكون ملمّا بالشأن السياسي وبدواليب البلاد وأن يكون نزيها ولا تتعلّق به شُبهات فساد. وأكّد أنّ حركة الشعب لن تكون في حكومة بها حركة النهضة ''هذا موقف مبدئي'' ودعا النهضة إلى أن تكون في المعارضة بعد تسع سنوات من الحكم. 

الجدير بالذكر انّه بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأربعاء 15 جويلية، رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لمدّه بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

 ي.ر