أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقرير نشرته اليوم الأحد 19 جويلية 2020، في نشريتها الأسبوعيّة، أنّها أحالت يوم 16 جويلية، على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة الحالي المستقيل إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.

وأفادت  الهيئة أن ما خلص إليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي أحالته على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية،  جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة، طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.