قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أنّ حركة النهضة لا تريد أن يكون التيار الديمقراطي وحركة الشعب في الحكومة المقبلة مشيرا إلى وجود العديد من المحاولات لتفريق الحزبيْن عن بعضهما البعض.

وخلال إستضافته في برنامج ميدي شو مع الصحفي إلياس الغربي، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، أفاد المغزاوي أنّ حركة الشعب حضرت في إجتماع مطوّل يوم أمس الخميس مع جوهر بن مبارك رفقة حزب تحيا تونس والتيار الديمقراطي والنهضة وائتلاف الكرامة وقد تمّ تحضير وثيقة تتضمّن مطالب كلّ حزب والتي قام بن مبارك تقديمها اليوم إلى رئيس الحكومة المُكلّف. 

وأشار المغزاوي إلى أنّه من مطالب حركة الشعب التي تمّ تضمينها إلى الوثيقة، الإعلان عن ميثاق السياسي به نقاط هامّة مثل وضعيّة البنك المركزي، موضوع المؤسّسات العموميّة، موضوع مراجعة العقود في يخصّ عقود البترول والملح، موضوع التشغيل الهشّ. وأضاف أنّ حركة الشعب ليست مع حكومة كفاءات بل مع حكومة كفاءات سياسيّة مبيّنا أنّ رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي ينوي أن يعيّن كفاءات وطنيّة غير متحزّبة على رأس مجموعة من الوزارات. 

وندّد المغزاوي بقيام الحبيب الجملي منذ أسبوعيْن  باستدعاء كلّ من حزب التيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس وحركة النهضة وكتلة الإصلاح الوطني مستثنيا حركة الشعب من الإجتماع مرّتيْن، وأتبع مؤكّدا أنّ هناك شقّ ''فاسد'' داخل حركة النهضة لا يرغب أن تكون حركة الشعب والتيار الديمقراطي في الحكومة المقبلة لأنّهم لا يرغبون في وجود طرف قوي في الحكومة ليُحاسبهم. وأشار أنّ حركة الشعب اتّفقت على المحافظة على نفس المسار مع التيار الديمقراطي سوى كانا في الحكومة أم لا. 

وأكّد المغزاوي أنّ رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مستقل وهناك نوع من الإجماع حوله وتكون الحكومة مسيّجة بميثاق سياسي ويجب أن يكون لها حزام برلماني واسع وحزام شعبي وتوافقات مع المنظّمات الوطنيّة لإخراج تونس من الأزمة التي تعيشها.