قال أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي أنّ الحركة لن تشارك في حكومة تترأسّها النهضة، لأنّها مسؤولة بدرجة أولى عن الوضع الكارثي الذّي وصلت له تونس، وتختلف مع حركة الشعب في القضايا الجوهريّة.

 وخلال إستضافته في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، مع الإعلامي إلياس الغربي، قال المغزاوي أنّ إجتماع المجلس الوطني لحركة الشعب كان الهدف منه النقاش حول نتائج الإنتخابات وحول وضع البلاد في المرحلة القادمة ومستقبل الحكم في تونس، وموقع حركة الشعب من ذلك. وأضاف المغزاوي أنّ رئيس الحكومة المقبل يجب أن يحظى بإجماع كبير من طرف التونسيّين والطبقة السياسية، وإنّ حركة الشعب مع مقاربة سليمة تنصّ على تشكيل حكومة بالإجماع وبرنامج إنقاذ وطني.

وأكّد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة مستقلّ وأن يقترحه رئيس الجمهوريّة الّذي لديه شرعيّة أكثر من شرعيّة حركة النهضة، ويجب أن تتشكّل حكومة على برنامج واضح، وأشار إلى ضرورة تقيّيم المرحلة الفارطة للقطع مع أسباب الفشل وعدم إعادة نفس الأخطاء، مشيرا إلى أنّ حركة النهضة مثّلت جزء كبير من الأغلبيّة في البرلمان، لا تسمع ولا ترى وتقوم بتمرير كلّ القوانين التي تريدها.  

وأفاد المغزاوي أنّ حركة النهضة فازت في الإنتخابات التشريعيّة، ووفقا للدستور التونسي فإنّها تتمتّع بالحقّ في تشكيل الحكومة، وبيّن أنّ البلاد مرّت بالعديد من الصعوبات في الخمس سنوات الأخيرة على غرار تضخّم الأسعار وارتفاع نسبة المديونيّة وغيرهم، بسبب المسار الذي رسمته الحكومة. وأضاف المغزاوي أنّ هذا المسار مسؤول عنه الإئتلاف الحاكم والمتكوّن من حركة النهضة ونداء تونس في مرحلة أولى ثمّ في مرحلة ثانية حركة النهضة وحزب يوسف الشاهد، حركة تحيا تونس.

ووصف   أمين عام حركة الشعب خطاب الغنوشي في حملته الإنتخابية للتشريعيّة  بمدنين بـ ''الغير أخلاقي''، الذي أنكر فيه عدم تدخّل النهضة في الحكم ووقوفها وراء نداء تونس كي لا يضرّوا بالتّونسيّين، وأضاف أنّ حركة النهضة كانت حليفة حزب نداء تونس في الحكم، ووافقت على الحكومة التي تشكّلت، كما وافقت على قوانين الماليّة الأربعة، التي تسبّبت بنتائج كارثية للبلاد جعلتها على حافّة الإفلاس. 

 ي.ر