مجلس القضاء العدلي ينظر في التسريبات الخاصة بوكيل الجمهورية السابق والرئيس الاول لمحكمة التعقيب

 من المنتظر ان ينظر مجلس القضاء العدلي يوم غد الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 في التسريبات والاتهامات المتبادلة بين وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والرئيس الاول لمحكمة التعقيب حسب ما أكده مصدر مسؤول من المجلس الاعلى للقضاء  لوكالة تونس افريقيا للأنباء

و سيتناول مجلس القضاء العدلي مسألة رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و الذي اتهم بالفساد المالي .

للتذكير اتهم رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد  وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق البشير العكرمي بتعطيل ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، و من جهته اتهم البشير العكرمي الطيب راشد بالفساد المالي.

و امام تبادل الاتهامات عبرت جمعية القضاة عن انشغالها تجاه ما وقع من بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و و وكيل الجمهورية السابق مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤوليته :"في عدم عرقلة سير الأبحاث و الكشف عن الحقيقة كاملة .

من جهته دعا إبراهيم بودربالة عميد المحاميين الى فتح تحقيق "جدي و دقيق" في هذه الاتهامات حتى يتم انصاف كل طرف، مشيرا الى ان تدخل السياسي في القضاء التونسي  اصبح "واضحا" و "مخيفا"، و أشار خلال مداخلته في إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 الى ان الانتقال الوظيفي او تسمية بعض القضاة في وظائف وزارية هو جعل بعض القضاة ينحازون الى طرف سياسي معين :"من اجل الانتقال الوظيفي" مؤكدا في ذات السياق ان :"القاضي في الدول المتقدمة يبقى قاضيا" .

ر.ع