في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم السبت 20 أوت 2022، علق القاضي عفيف الجعيدي على البيان الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بفتح 109 ملفا وتتبع جزائي تُجاه القضاة المعفيين. 

أشار الجعيدي أنّ وزيرة العدل ليلى جفال '' إدّعت  سابقا ان الاعفاءات استندت لملفات جاهزة ولما طالبتها المحكمة الإدارية بحجتها صمتت''، ودعا وزارة العدل إلى الكفّ عن التشهير بالقضاة المعفيين والحديث عن تُهم غير ثابتة. 

كما دعا  وزارة العدل إلى أن تُذكر الوقائع تفصيليا الخاصّة بـ 109 ملفا معتبرا أنّ وزيرة العدل لن تفعل ذلك ''لأنّ الأبحاث المتحدث عنها في اغلبها  استندت - لبطاقات امنية - تدوينات فايسبوك - شكايات مجردة تم البحث فيها سابقا ولم يثبت ما تتضمنه''. 

وتوجّه القاضي عفيف الجعيدي إلى وزيرة العدل قائلا  ''هاتي برهانك وكفى تشهيرا ..نريد معرفة الوقائع لنضحك قليلا  لتفاهتها ونبكي بمرارة لحال آل له قضاؤنا وبلدنا''. 

وكانت وزارة في بلاغ لها اليوم السبت 20 أوت 2022 ، قد أعلنت أنه وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ما وصفته بـ '' أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات''،  فقد تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022. 

وكشفت وزارة العدل أنّ النيابة العمومية المختصة بالملفات قد تعهدت بـ ( 109 ملفا ) وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي. كما تمّ فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية.

وأوضحت أنّه ومنذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن بعض المكاتب وإحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي أذنت بفتح الأبحاث الجزائية اللازمة بشأنها.

للتذكير، في بلاغ مقتضب لم يتجاوز الجملة، أكدت وزارة العدل يوم 14 أوت 2022 أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

 يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد  وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49  قاضيا .

 ويحيلُ بلاغ وزارة العدل الى أنّ القضاة محلّ التتبعات لا يمكنهم العودة لمباشرة مهامهم، حتّى بعد أحكام المحكمة الإدارية.