علق القاضي عفيف الجعيدي  اليوم الاثنين 15 أوت 2022 ، على البيان الصادر عن وزارة العدل بشأن قضية القضاة المعزولين الذين كسبوا قضيتهم بقرار من المحكمة الإدارية.

 بعد أن حكمت هذه المحكمة لصالح 41 قاضيا بإيقاف قرار الاعفاء أشارت وزارة العدل إلى أن إعادة القضاة إلى وظائفهم لا يمكن أن تتم لأن هؤلاء  موضوع إجراءات جزائية.

أكد الجعيدي في مداخلة على IFM أن "الملفات تحتوي في الغالب على نفس الاتهامات التي تم دحضها في المحكمة الإدارية ". وأشار إلى أن ما يتهم به القضاة المعزولون لا يمكن وصفه بالفساد.

 وأوضح القاضي أن الملفات التي أعدتها وزارة العدل على أساس التقارير الأمنية قد عُرضت على النيابة العمومية ، بعد يومين من إعلان المحكمة الإدارية قرارها وإحالته إلى وزارة العدل مما يعين أن الوزارة فشلت في تقديم المؤيدات حين طلبت منها المحكمة الإدارية ذلك.

"هذا امر غير طبيعي! (...) إذا كانت هذه الملفات خطيرة حقًا ، فلماذا لم تعرضها وزيرة العدل على المحكمة الإدارية ؟! " تساءل القاضي مشككا في رواية الوزارة.

 وأشار الجعيدي إلى قلقه بشأن هذا الوضع ، وأشار إلى أن الهدف من قرار وزيرة العدل يمكن أن يكون ببساطة جزءًا من منطق 'قاانون الأقوى' ولن يكون له أي هدف آخر سوى عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية.

في بلاغ مقتضب لم يتجاوز الجملة، أكدت وزارة العدل أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فان القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.

 يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد  وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49  قاضيا .

يحيلُ بلاغ وزارة العدل الى أنّ القضاة محلّ التتبعات لا يمكنهم العودة لمباشرة مهامهم، حتّى بعد أحكام المحكمة الإدارية. 

لنشر، الى أنّ القاضي عفيف الجعيدي كان قد أكد أن  قرار المحكمة الإدارية  جاء بعد أن طلبت المحكمة من سلطة الاشراف مؤيدات تدينُ القضاة ولكن وزارة العدل فشلت في تقديم الأدلة التي تحدث عنها قيس سعيد، مشددا على أنّ عدد القضاة اللذين قدمت وزارة العدل ملفات في شأنهم هم 7 فقط من أصل 57  تم اعفاءهم، منهم فقط 3 قضاة لهم قضايا جارية. يأتي تصريح القاضي، مناقضا لبيان الوزارة التي تتدعي أن جميع القضاة في شأنهم تتبعات جزائية جارية.

في تصريح لبيزنس نيوز، علّق القاضي السابق والمحامي أحمد صواب أن ما نشرته الوزارة اليوم الأحد يعد من أقصر البيانات. وأشار الى أن المحكمة الإدارية اتخذت أحكامها في إيقاف بعض قرارات الإعفاءات بموجب خرق حق الدفاع وعدم صحة ما نسب للقاضي المعزول. وأفاد أن قرار إيقاف التنفيذ يدعم صحة ادعاء أنّ العديد من القضاة لا يوجد بشأنهم أي ملفات تأديبية  أو جزائية حاليا مما يتناقضُ مع ما تزعمه الوزارة.

وعلّق الأستاذ أحمد صواب أن هذا البلاغ غريب وعجيب وقصير ويُعاكس ما قضى به القضاء  (يتناقض مع أحكام المحكمة الإدارية) وكأنّه فيه نية ضمنية في عدم تنفيذ احكام المحكمة الإدارية، ووصف أحمد صواب هذا بالفضيحة التي قد تلي فضيحة الاعفاء بمرسوم رئاسي، مؤكدا أنه على الإدارة والسلطة التنفيذية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية مشددا على أن القضاة لن يسكتوا أمام مظلمة جديدة.

للتذكير، تجدون بالمقال المرفق بهذا الرابط لائحة الاتهامات الخطيرة التي وجهها قيس سعيد في خطاب تحريضي ضدّ القضاة، ولم ينجح في اثباتها.

ع.ق