معلّقا على الأمر الرئاسي الذي أصدره قيس سعيد يوم 22 سبتمبر الجاري، صرّح رئيس كتلة الاصلاح الوطني، حسونة الناصفي، قائلا '' مرحبا بكم في دولة الخلافة، واليوم نحن لدينا أمير مؤمنين هو الحاكم بأمره في كل السلطات في تونس''. 

وخلال استضافته في برنامج ''حديث الساعة'' مع وليد بن رحومة  اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، اعتبر الناصفي أنّ المشهد ''أصبح مُكتملا'' يوم 22 سبتمبر الجاري بعد الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، وأشار أنّ هذا الأمر جعل المشهد ''مُشوّه'' وبيّن أنّ النظام الذي أفضى له هذا الأمر هو نظام ''شمولي'' وليس برئاسي. 

'' هو رئيس الجمهورية، هو الحكومة، هو المُشرّع، هو الذي يُمثّل الهيئات التعديلية وهو السلطة الرقابية على نفسه ، وهو الذي يحكم من هو الفاسد ومن هو النظيف ، افتكّ صلاحيات السلطة القضائية''. 

وأضاف حسونة الناصفي أنّ تونس اليوم أصبح بها شخص وحيد ماسك بكلّ دواليب الدولة وأكّد قائلا ''أنّ دولة الفرد ودولة الشخص تجرّنا إلى نظام شمولي". وشدّد على ضرورة أن تكون هناك سلطة رقابية تستطيع محاسبته. 

في سياق آخر، أفاد الناصفي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم بحلّ البرلمان مؤكّدا أنه وبمجرّد نهاية التدابير الإستثنائية سيعود البرلمان ولكن لا أحد يعلم صبغة الصفة والهيكلة الذي سيعود به للعمل. 

''لم يُنهي مهام مجلس نواب الشعب بشكل رسمي وقانوني''، صرّح الناصفي مؤكّدا أنّ الصفة النيابة لا يزال يتمتّع بها نواب البرلمان. وأضاف أنّ مجلس نواب الشعب تمّ تجميد أعماله يوم 25 جويلية الفارط، وتمّ عليقها يوم 22 سبتمبر الجاري بمقتضى أمر رئاسي. 

للتذكير، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الأسابيع الماضية لقاء  بثلة من المختصين في الدستور، هم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ.

خلال الحوار الذي استعرض فيه الرئيس وضيوفه عدّة مسائل دستورية، شدد رئيس الدولة على أنه ماض في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة، في اشارة الى تعديل الدستور.

وتنفيذا منه لذلك المسار،  أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ،  عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ي.ر