صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء 31 مارس 2020، على مشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد ان أدخلت عليه جملة من التعديلات من أهمها التقليص في مدّة التفويض لتكون شهرا واحدا عوضا عن شهرين وان يشمل التفويض مجالات أربع عوضا عن عشر مجالات و أكدت مصادر متطابقة أن الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون ستنعقد يوم الجمعة القادم و من الأرجح أن تنعقد عبر تقنيات الاتصال عن بعد.

وتنص الصيغة التي صادقت عليها اللجنة على التفويض إلى رئيس الحكومة بإصدار مراسيم لمدّة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية حيث يقتصر التفويض على أربعة مجالات،  الأول يتعلق بالجانب المالي والجبائي ويشمل التدابير الهادفة الى الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، و تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا، و تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا، و تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لازمة فيروس كورونا على ان لا يتجاوز سقف هذا التدخل نسبة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

المجال الثاني يتعلق  بالحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم و يسمح بإقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم، و تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور، و تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال،

المجال الثالث يتعلق بالميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويسمح لرئيس الحكومة بضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به، و مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات.

أما المجال الرابع فيتعلق بتسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويسمح لرئيس الحكومة  بإقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا، و  إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل، و إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشى مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.

لجنة النظام الداخلي التي اشتغلت على مبادرة الفخفاخ الخاصة بالتفويض التشريعي قيدت التفويض من ناحية المدة الزمنية من شهرين إلى شهر واحد رغم مطالبة الحكومة بفترة كاملة لشهرين بحسب ما ينص عليه الدستور و من 10 نقاط اختصاص إلى أربعة اعتبرها النائب عن حركة النهضة سمير ديلو كافية للحكومة و لن تستحق أكثر منها في حربها ضد  فيروس كوفيد 19.

ورغم تأكيد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب أن التفويض للحكومة لإصدار المراسيم لا يعد سلبا لصلاحيات البرلمان أو منازعة لاختصاصه أو مسا بالمسار الديمقراطي وضربا للسلطة الأصلية، بل هو إجراء دستوري استثنائي لتمكين السلطة التنفيذية من مجابهة تفشي الوباء، فان بعض النواب  اعتبروا أن سلطة البرلمان مهددة و اعتبروا التصويت على التفويض الذي طلبه الفخفاخ كما جاء في المبادرة التي تقدم بها للمجلس بمثابة الانقلاب الناعم على السلطة التشريعية، وذهب بعض النواب إلى أن للرئيس قيس سعيد يد في الموضوع و اعتبروا المبادرة برمتها فصلا من فصول التصارع على السلطة بين الرئاسات الثلاثة.

مشروع قانون التفويض فجر خلافا أخر كان موجودا من قبل وهو الصراع بين التيار الديمقراطي و حركة النهضة حيث هاجمت سامية عبو بعض النواب و اعتبرت أن رئيس مجلس النواب استغل سلطته و يستعمل بعض النواب في –عركته الشخصية- مع قيس سعيد و مع الفخفاخ و اعتبرته  يقايض بين تمرير مقترحه أو عدم تمرير الفصل 70 في هذا الظرف الذي تعيشه تونس و اعتبرت حركة النهضة تعطل عمل الحكومة و تعطي الأولوية للتجاذب حول السلط و بيد من تكون على حساب المصلحة الوطنية.

و اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي في تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك  انرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قام بتشكيل تحالف موازي داخل مجلس النواب لتقويض تفويض عدة صلاحيات للفخفاخ بشأن إدارة أزمة تفشي وباء كورونا في البلاد على النحو الأمثل.

و أضاف أن الغنوشي يقود ائتلافا برلمانيا يتكوّن من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة في مواجهة مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة في إصدار المراسيم”.

وأضاف “هذا التحالف لا علاقة له بالائتلاف الحكومي وهو ائتلاف غريب بين حزب حاكم وأحزاب معارضة وأن هذا الائتلاف لا يعبأ لا بمصلحة البلاد ولا بكورونا”

حركة النهضة أجابت بأنها تعمل من أجل مصلحة تونس و ليست ضد الفخفاخ و حكومته بل هي طرف أساسي فيها و أكد ت أن القانون الذي صادقت عليه اللجنة كاف للحكومة و يسمح لها بالتحرك بشكل سلسل و أن ما زاد عن دلك لن ينفع الفخفاخ في شي.

نواب حركة النهضة هاجموا التيار الديمقراطي و اعتبر بعضهم أن حل وزارة الوظيفة العمومية وإلحاقها برئاسة الحكومة سيمنح عبو صلاحيات أكثر مما كانت لديه حيث سيستمد نفوذه من نفوذ رئيس الحكومة و هو ما سيسبب اختلالا في التوازن السياسي داخل التحالف الحكم.

كما أسلفنا القول من المرجح أن تنعقد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون يوم الجمعة القادمة و أعلنت كتلة النهضة و كتلة تحيا تونس و كتلة قلب تونس و كتلة الاصلاح الوطني عن اعتزامها الموافقة على المشروع الذي يجب أن يتوفر عدد 131 نائبا أي ثلاثة أخماس عدد النواب لينال القبول النهائي.  

حسام بن أحمد