لا تُصيب كلّ الافتراضات القائلة أن تقاطع السياسة والاعلام يُعطي حصانة ما لرجال الاعلام، أو على الاقل ليس في أعين القانون. سامي الفهري، المنتج والمخرج وصاحب قناة الحوار التونسي أبرزُ مثال على ذلك حاليّا. كحال كل مؤسسة، الخط التحريري يلعب دور المحدد الرئيسي في طبيعة التعاطي الصحفي مع المستجدات وخاصة السياسية منها. 

لا يمكن لأحد أن ينفي النفوذ الذي قد يملكه صاحب قناة ومُنتج في ساحة سياسية متعطشة للحضور الاعلامي المُكرّر، لكن النفوذ تراجع أمام باب النيابة العمومية، ويتلاشى امام عتبات المحاكم، باستثناء بعض أصوات  التعاطف التي لا ثقل لها- الا معنويا.

يلعب المال محورا رئيسيا في قضية الفهري الحالية التي يُجري فيها قطب القضاء الاقتصادي والمالي بحثا متعلقا بالخسائر المالية التي تكبدتها التلفزة التونسية جراء شركة "كاكتيس". بل ان الأمر يتجاوز ذلك الى تهمة صريحة بتبييض الأموال. تُحيل هذه القضية الى الذهن ملابسات قضية نبيل القروي، صاحب قناة نسمة الذي تولى نفس القطب البحث في قضايا مالية ضده وضد شقيقه غازي القروي. السياسة من جهة أخرى حاضرة بشدة في الوسط الاعلامي لأن الخط التحريري لا يمكن أن يدعي الحياد الجامد في زمن السياسة المتحركة، لا يمكن له الا أن يكون موضوعيا بأفق  ايديولجي واضح يتداخل بين المستشهرين والمساهمين والمبادئ.

مثل قضية القروي تماما، المسألة متعلقة بالتوقيت. ايقاف القروي تماما بعد تشر ومضة اشهارية لتحقيق صحفي عن مصادر تمويل الحركة الاسلامية واعلان هذ الأخرة العداوة ضد الفهري جعل اسهل الفرضيات أن ايقافه كان مدبرا. 

على الموقف من قضية الفهري أن يكون على مسافة من الجميع الى حين ان تتضح جميع ملامح القضية. أي ان لا نمجد الفهري، أو نجرّمه. هو بريئ الى حين ان تُثبت ادانته وفق أولى قواعد المحاكمة العادلة. لكن عكس ذلك، ما يُ مكن أن ندينه هو العقلية البوليسية التي رافقت الايقاف- ومابعد الايقاف.

تم ايقاف الفهري في ساعة متأخرة من ليلة امس 6 نوفمبر رفقة المتصرفة القضائية لكاكتيس والوكيل المتصرف في الحوار التونسي. ما يُمكن ادانته هو 13 ساعة متواصلة من التحقيق دون أن يتمتع الموقوف بالراحة أو حضور محاميه. مايمكن ادانته هو مداهمة منزله فجرا وترويع ابنتيه القاصرتين وتفتيش المنزل –لا ندري عن ماذا. مايُمكن ادانته هو مداهمة مقر وسيلة اعلامية وترويع العاملين بها وصحفييها، ومداهمة منازل أصدقاء سامي وأقربائه، الذين لا ندري ما دخلهم في قضيته. من جهته  قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي سفيان السليطي إن إجراءات التفتيش التي تم القيام بها بمنزل سامي الفهري كانت في كنف القانون وبحضور الشرطة الفنية والمتهمين وأفراد عائلاتهم. وبيّن السليطي أنه تمّ تفتيش كل من منزل سامي الفهري بحضور زوجته والشرطة الفنية ومنزل شقيقته المتصرفة السابقة في الشركة بحضور زوجها ومنزل وكيل الشركة، مشددا على أنه تمّ مصادرة محجوزات "هامة" لها علاقة بملف القضية دون أن يكشف عن طبيعتها. وأوضح السليطي أن ما تمّ اتخاذه من إجراءات في اطار هذه القضية تعتبر من صميم عمل النيابة العمومية.

وفي تصريح لبيزنس نيوز بيّن السليطي أنّ فرقة الأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بدأت بمباشرة الأبحاث في قضيّة  شكوى مقدمة من وزارة المالية بسوء إدارة الممتلكات المصادرة، بما في ذلك شركة Cactus Prod وشركات أخرى، بإشراف النيابة العموميّة بالقطب المالي. وتابع أن الإحتفاظ بثلاثة أطراف هم سامي الفهري والمتصرّفة القضائيّة وكذلك وكيل الشركة، لمدّة خمسة أيام هو قرار النيابة العموية. الإحتفاظ  كان من أجل جرائم شبهة غسيل الأموال واستغلال موظّف عمومي ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

 مثل الفهري صبيحة يوم الإثنين 4 نوفمبر 2019، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وعلمت بيزنس نيوز أنه تم تأجيل قضيته الى 26 ديسمبر بسبب وثائق منقوصة من ملفه القضائي متمثلة في شهادة وفاة زين العابدين بن علي. قبلها، علمنا أنه تمّ تحجير السّفر على سامي الفهري وزوجته من قبل القطب القضائي المالي و الاقتصادي.

مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في كانت قد أكدت اليوم أن مصالحها تلقت ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة وتولت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod  ووكيل شركة Prod  Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية ( CGF ) الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015

وتوالت منذ مساء أمس ردود الأفعال حول ايقاف الفهري، بين مطالب بتطبيق القانون وبين مساند للمخرج والمنتج من أصدقائم من الاعلاميين والفنانين.

 عبير قاسمي