في بيان له ظهر اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، استنكر المجلس الأعلى للقضاء بعد جلسة طارئة له اليوم، تعهيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأكّد المجلس على رفضه المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله. 

كما شدّد على أنّ أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم. 

ونبّه المجلس الأعلى للقضاء من خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية. 

وأكدّ مواصلة انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب وجدّد دعوته إلى ضرورة تعهد القضاء بالملفات. 

للتذكير، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ  الخميس 28 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

ي.ر