في بلاغ لها اليوم الجمعة  24 جويلية 2020، استنكرت رئاسة الحكومة قيام اللّجنة البرلمانية الخاصّة بالتحقيق في ملف شُبهة تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، بندوة صحفية اليوم للإعلان عن نتائج التحقيق دون الإستماع لأقوال الفخفاخ أو من يُمثّله. 

وأشارت رئاسة الحكومة في بلاغها أنّ اللّجنة البرلمانية للتحقيق في ملف الفخفاخ قد قاطعت أشغالها العديد من الكتل البرلمانية وشكّكت في مصداقيتها. كما بيّنت أنّ رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ عبّر عن استغرابه من عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللّجنة لسماع أقواله، واعتبر أنّ هذا التّصرف مناف لقواعد التّحري وبعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة. 

كما اعتبر إلياس الفخفاخ أنّ هذه اللجنة ''مُسيّسة'' منذ تشكيلها وتأسّست ''بنيّة الانتقام والتشفّي'' ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن ''تسويق إدانة مُسبقة ومُلفقة'' تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال ''مسرحة'' محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية، وفق نصّ البلاغ. 

واعتبرت رئاسة الحكومة أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية ودعت  جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، مؤكّدة احترامها الكامل للمؤسّسات وتدعو للنأي بها عن الصّراعات.

الجدير بالذكر انّ رئيس الحكومة المُستقيل إلياس الفخفاخ كان قد صرّح يوم أمس الخميس أنّ لا ثقة له في لجنة التحقيق البرلمانية، وأكّد أنّه لم يقم بتوكيل محام له  إلى هذه اللّحظة لأنّه يعتبر نفسه غير متّهم. وأشار أنّ اللجنة البرلمانية للتحقيق في ملفّه هي "مُسيّسة'' وأخذت موقفا بإدانته قبل البدء في التحقيق.

ي.ر