"السياسيون يواجهون فرصة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد التونسي " هكذا وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي التي سيخوضها الوفد الحكومي الأسبوع المقبل في واشنطن .

و أشار هشام المشيشي في حواره مع وكالة رويترز اليوم الجمعة 30 افريل 2021 ، الى حاجة تونس الى قرض مالي من الصندوق من اجل مواجهة ازمتها المالية و تسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة  4 مليارات دولار يتم تسديده على ثلاث سنوات .

و توقع رئيس الحكومة ان تستمر المفاوضات مع الشريك المالي لحوالي شهرين معبرا عن ثقته في قدرة تونس على الحصول على الدعم المالي الذي سيساعدها  خلال الأزمة الاقتصادية و التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19 ، قائلا :"يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب استغلالها لإنقاذ الاقتصاد".

و أوضح رئيس الحكومة هشام المشيشي ان تونس تبحث على برنامج قرض مدته ثلاث سنوات ، مشيرا الى متانة الاتفاقات التي يجريها مع النقابات العمالية و التي ستسمح بالحصول على التمويلات اللازمة .

و تستعد الحكومة التونسية لانطلاق جولة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي نهاية هذا الأسبوع في واشنطن ، مفاوضات ستعمل على  حشد الدعم لمساندة برنامج تونس للإصلاح الاقتصادي من خلال التحدث مع شركاء تونس الاقتصاديين والشركاء الاستراتيجيين حسب ما أكده رئيس الحكومة هشام المشيشي .

و هي مفاوضات حاسمة لتونس في ظل تراجع  نسبة النمو الى 8.8 بالمائة خلال سنة 2020 و تسجيلها لعجز في الميزانية يقدر ب 40.11 بالمائة ، و في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية قدم صندوق النقد الدولي في  تقريره حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الصادر في فيفري 2021 جملة من التوصيات لتونس على غرار : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

من جهته و اكد صندوق النقد الدولي ثقته في تونس وهو ما جاء على لسان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في مراسلة وجهتها الى رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الجمعة 23 أفريل 2021، و التي قالت فيها ان صندوق النقد الدولي سيظل شريكا موثوقا به لتونس ، لكن تبقى هذه الثقة رهينة التزام تونس بالإصلاحات الاقتصادية و تنفيذها لتوصيات صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات و تحسين مناخ الاستثمار و دعم الشراكة بين القطاع الخاص و العام .

ر.ع