انطلقت منذ يوم الأربعاء 17 مارس 2021  أولى لقاءات بيت الحكمة بقرطاج و المخصصة  لإعداد خطة الاصلاح الاقتصادي للحكومة من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، و بعد عقد اول لقاء يوم 17 مارس ثم لقاء ثاني يوم 2 افريل لحقه لقاء ثالث يوم 8 افريل ، عقد منذ صباح اليوم الاثنين 26 افريل رابع لقاء اقتصادي  خصص لتدارس اليات الإنعاش الاقتصادي و تنشيط الاستثمار .

و تناول لقاء اليوم الأثنين ببيت الحكمة و الذي اشرف عليه رئيس الحكومة هشام مشيشي و حضره كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي ، نظام الجباية في تونس والطرق المثلى لتطويره اضافة لموضوع تحفيز الاستثمار .

و كان فرصة لرئيس الحكومة ليتوجه فيها بالشكر  لكل الحاضرين على مساهمتهم الفعالة في رسم ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي، منوها بالرؤية التشاورية والتشاركية لكل المنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين ، و شدد المشيشي على أهمية هذه اللقاءات و التي تسعى الى تقديم برنامج اصلاح اقتصادي طموح يقطع مع البرامج الاقتصادية السابقة التي اوصلت بلادنا الى هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة.

كذلك اشار هشام مشيشي الى زيارة وفد حكومي  نهاية هذا الأسبوع الى واشنطن لاجراء سلسلة من اللقاءات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، و تحدث  رئيس الحكومة عن أهمية زيارة الوفد الحكومي لصندوق النقد الدولي و الذي سيعمل  على حشد الدعم لمساندة برنامج تونس للاصلاح الاقتصادي من خلال التحدث مع شركاء تونس الاقتصاديين والشركاء الاستراتجيين وفق بلاغ رئاسة الحكومة ،    و أوضح رئيس الحكومة ان اللقاءات التي جمعته بسفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة كانت إيجابية الامر الذي :" سيدعم الثقة في تونس ويمكننا من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا "

من جهته و نقلا عن بلاغ رئاسة الحكومة  أكد وزير المالية علي الكعلي بانه :" خلافا للمرات السابقة، فان الفريق الذي سيتحول الى امريكا سيكون مصحوبا ببرنامج جاهز للاصلاح الاقتصادي وسيتم على اساسه التفاوض مع الصندوق، مشددا على عزم الحكومة القوي على القيام بالاصلاحات الاقتصادية من اجل تحسين نسبة النمو والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي " .

تحتاج تونس الى دعم صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تعيش فيه ازمة اقتصادية خانقة بسبب تراكم الديون و التي وصلت الى 16.3 مليار دينار من جهة و الإجراءات التي صاحبة انتشار فيروس كورونا  من جهة أخرى ، الامر الذي أدى الى  تراجع  نسبة النمو ب 8.8 بالمائة و تسجيل  الميزانية لعجز ب 40.11 بالمائة.

 و لمساعدة تونس في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية قدم صندوق النقد الدولي في  تقريره حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الصادر في فيفري 2021  جملة من التوصيات اهمها : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

و بالنظر الى المؤشرات الاقتصادية الحالية لا بديل للحكومة التونسية سوى تنفيذ هذه التوصيات و يبقى التحدي الذي ستخوضه تونس مستقبلا هو وضع برنامج اقتصادي واضح و تغيير سياستها الاقتصادية التي اثبتت فشلها خلال السنوات القليلة الماضية و ذلك من خلال التقليص في مصاريف المالية العمومية و الاتجاه اكثر نحو الاستثمار فهو الوسيلة التي ستسترجع بها ثقة شركاءها الاقتصاديين و ستتمكن من خلالها من تحريك عجلة الاقتصاد.

ر.ع