كان عميد المحامين حاتم المزيو، ضيف إذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 27 ديسمبر 2022، حيث أكد أن حكومة نجلاء بودن عرضت على هيئة المحامين نسخة أولية من قانون المالية قبل إصداره بالرائد الرسمي وختمه، ورفضت عمادة المحامين مباشرة مشروع القانون مُعلقا أنّ أن المحامين يرفضون محاولة المساس بالسلم المهني والرفع في الاداءات وخاصة الأداء على القيمة المضافة، وتابع أنّ قانون المالية 2023 لم يغير من توجهات الحكومات السابقة ويحمل نفس السياسات ولا يتضمن رؤية  اقتصادية أو منوال تنموي جديد وسيعمق صعوبات المهن الحرة  والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الشبان وأزمات الشعب الذي يعاني سالفا من غلاء الأسعار و التضخم ورفع الدعم، مما سيؤثر على الواقع الاجتماعي.

 "الظروف الصعبة والازمة الاقتصادية جعلت المواطن لا يتمكن من خلاص استهلاكه فمابالك بالاداءات والأداء على القيم المضافة. نحن نتعامل مع المواطن مباشرة وأصبحنا لا نتحصل على أتعابنا، ومقابل ذلك ندفع الجباية. المحامبن والمحامين الشبان خاصة اصبحوا يعيشون صعوبات كبيرة. لم الأداء على القيمة المضافة؟ مصاريف المحامي ليست كبيرة ، يوجد غموض في جباية المهن الحرة. نحنُ لن ندفع الاداءات قبل تلقي الأتعاب !"

وأكّد أن هذا القانون يُحمل المواطن صعوبات كبيرة وتقليص في ميزانية الدعم ويتضمن حلول ترقيعية على حساب قوت المواطن واصفا إياه بـ "قانون الزيادة في الجباية".

للإشارة، عبّرت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين، عن رفضها القاطع لمخرجات مرسوم المالية لسنة 2023، مؤكدة أنّ مجلس هيئة المحامين مفوّض لاتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي "وعدم الامتثال للفصول الماسّة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الأداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية وحقيقية وكاملة من الحرفاء".

كما أعربت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023، وحملت الجمعية رئيس الجمهورية والحكومة الحالية، المسؤولية الكاملة في تداعيات قانون المالية على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة « نظرا لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي ».

ع.ق