نظمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صبيحة اليوم 7 أكتوبر 2020 يوما افتراضيا اعلاميا حول مستقبل قانون الاتصال السمعي البصري، حضره كل من النوري اللجمي رئيس الهيئة، شفيق صرصار الرئيس السابق لهيئة الانتخابات والاستاذ بكلية الحقوق المنار، محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين، ثريا الجريبي وزيرة العلاقة مع الهيئات الدستورية، الناجي البغوري الرئيس السابق لنقابة الصحفيين وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات ذات الصلة.

في كلمته الافتتاحية أكد النوري اللجمي على ضرورة التصدي لمحاولات بعض الأحزاب السياسية وضع يدها على الهيئة وعلى الاعلام عبر اقتراح قوانين مشبوهة للتحكم واخضاع الاعلام، مؤكدا أن ضيغة تعديل أو انجاز قانون اساسي لا يجب أن تتم من قبل الأحزاب وفقا لمصالحهم الضيقة وتعليمات الأطراف التي تريد التحكم بالمشهد المشعي البصري بل يجب أن تكون القوانين معدة من قبل اعلاميين واساتذة في الاتصال وخبراء ومتدخليين مهنيين في القطاع داعيا الى رفض كل محاولة للمال السياسي الفاسد للسيطرة على الصحافة والاعلام.

لنشر الى أنّ الائتلاف الاسلامي الكرامة يسعى لتنقيح القانون 116 المنظم للصحافة، ويسعى لتغيير انتخاب أعضاء الهايكا عبر ايكال هذا المهمة للبرلمان. اعتبرت هذه المحاولة من الائتلاف مناورة سياسية لخدمة أحزاب تملك قنوات اعلامية واخرى تريد الغاء نظام الاجازة، ولاقت المبادرة رفضا واسعا من القوى التقدمية الحية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، اتحاد الشغل، الهايكا، رابطة الدفاع عن حقوق الانسان وغيرها من المنظمات والجمعيات المساندة لاستقلالية الهايكا والقطاع الاعلامي.

من جهتها، أكد الوزيرة  لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية أن ارساء القوانين المتعلقة بالقطاع الاعلامي عموميا وبالهايكا على وجه الخصوص يجب أن يكون مهمة تشاركية تجمع الأطراف المتخلة عبر الحوار والنقاش. وثمنت الجهود المبذولة من قبل الهيئات والمتدخلين و دور الهيئات في ضمان المسار الديمقراطي لاستمرارية الرؤية  الايجابية والاستقلالية  المطلوبة مؤكدة أن الحكومة ساعية لاستكمال الاطار التشريعي للهيئات الدستورية القانون  مذكرة بمراحل اقتراح مبادرة القانون الاساسي للهايكا وأن هذا القانون شهد رفضا وحوارا حول سبل تعديله.

لنذكر  أن نقابة الصحفيين راشلت رئاسة الجمهورية رافضة مشروع تنقيح  المرسوم عدد 116 لسنة 2011 2011 و الذي يقضي بتغيير صيغة اسناد الرخص من خلال إقرار مبدا التصريح و الغاء صلاحية هيئة الاتصال السمعي البصري في اسناد الرخص بالإضافة الى تغيير طريقة تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

وتعتبر المنظمات الحقوقية المساندة للنقابة  والهايكا، هذا التنقيح يعد تراجعا عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حرية الإعلام وتراجعا عن الالتزامات الدستورية في إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري. وانحرافا بالإجراءات الدستورية.ترفض الهايكا  مقترح الائتلاف الاسلامي الكرامة المساند النهضة، الذي ينص على السماح بأحداث القنوات التلفزية  عن طريق "التصريح  فقط " لأن نتائجه  ستكون وخيمة على المشهد الإعلامي  الذي سيصبح المتحكم فيه هو المال السياسي للتلاعب بالرأي العام والتلاعب بنزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ع.ق