في بلاغٍ لها مساء  اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أنّ  مجلس الهيئة قرّر أن يتدخّل  في أي قضية قد يتم رفعها من قبل هيئة الانتخابات ضد أي مؤسسة إعلامية سمعية بصرية أو صحفي على معنى الفصل 18 رابعا جديد من قرارها عدد 31 الأخير أو أي تتبع قضائي ترى فيه الهيئة تعارضا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة على شاكلة ما عرف بجريمة "التنفير من الانتخابات" أو إحالة "أخطاء" مهنية على النيابة العمومية. 

كما اعتبر أعضاء المجلس أن النهج الذي تتبعه هيئة الانتخابات والتلويح بالتتبع الجزائي ضد الصحفيين يشكل ترهيبا لوسائل الإعلام وخطرا حقيقيا على حرية التعبير ونزاهة الانتخابات من حيث التغطية الإعلامية. وكان هذا في إطار اللقاء التأطيري الذي نظمته الهيئة عن بعد مع منسقي حملة الانتخابات التشريعية والمسؤولين عن التحرير بوسائل الإعلام السمعي البصري.

وتناول هذا اللقاء تفسيرا للمبادئ العامة والأصولية المنظمة لقواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المتطابقة مع الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفلسفة العامة للقرارات المشتركة وللقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 مؤرخ في 16 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، ومثّل اللقاء مناسبة تفاعل خلالها أعضاء مجلس الهيئة مع أسئلة المشاركين الذين قدموا فيه تجارب بعض المؤسسات الإعلامية وأهم الإشكالات والصعوبات التي اعترضتهم.

وأكد أعضاء مجلس الهيئة على أهمية عمل وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير واستقلالية خطها التحريري، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة احترام المعايير المنصوص عليها بالدستور والقانون والالتزام بالحق في النفاذ إلى وسائل الإعلام من خلال تمكين كل الحساسيات الفكرية والسياسية من التعبير عن آرائها ومواقفها وعدم الاقتصار على المترشحين للانتخابات. 

ودعا أعضاء المجلس جميع وسائل الإعلام إلى القيام بالدور المنوط بعهدتها وعدم مقاطعة الانتخابات.

كما دعا أعضاء المجلس إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام السمعي البصري بتغطية الحملة الانتخابية وفق ما تسمح به إمكانياتها، على أن يتم احترام مبدأ المساواة بين المترشحين. 

وتم خلال هذا اللقاء، دعوة القنوات الإذاعية الخاصة والجمعياتية الجهوية والمحلية لتغطية الدوائر التي تقع في مجال بثها. كما تمت دعوة وسائل الإعلام العمومي، وفي إطار القيام بدورها، بالحرص على تغطية الدوائر التي لا تشتمل مناطقها على قنوات إذاعية جهوية أو محلية.

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة الانتخابات تعمّدت السطو على صلاحيات الهايكا وأصدرت بصفة فردية القرار عدد 31 الخاص بالتغطية الاعلامية الذي رفضته الهايكا.  رئيس الهيئة العليا المسقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي في تصريح إعلامي له يوم   22 نوفمبر الجاري، أعلن أن الهايكا  ستقدم قضية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ المنشور 31 الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يمنحها بطريقة أحادية حق رصد التغطية الاعلامية للانتخابات التشريعية المزمع انجازها في ديسمبر القادم.

من جهتها نقابة الصحفيين دعت بدورها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى حذف الامر عدد 31 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية، في بيان نشرته  على صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك و اعتبرت أن الامر عدد 31 غير قانوني و غير قابل للتنفيذ.

 ي.ر