عبرت  النقابة  الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها احتكار هيئة الانتخابات على المشهد السمعي والبصري أثناء المسار الانتخابي و ذلك بإصدار قرارها عدد31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية

و بينت النقابة أن هيئة الانتخابات تصادر ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية بحجة أن لها الولاية الكاملة على المسار

 كما شددت نقابة الصحفيين في نص البيان على رفضها التام للقرار هيئة الانتخابات السالف الذكر مبينة انه قرار  متسرع ومزاجي يندرج في مواصلة لسلسلة الأخطاء الفادحة لهيئة الانتخابات على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح مما يهدد مصير الانتخابات برمتها.

في نفس السياق حملت نقابة الصحفيين  هيئة الانتخابات مسؤولية التردد الذي طبع تغطية الاستفتاء نتيجة تناقض تصريحات المسؤولين في الهيئة  في مرحلة أولى والتباطؤ في صياغة نص القرار المشترك المتعلق بتغطية الاستفتاء، وهو الأمر الذي تواصل بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية مما اضطر الهايكا إلى إصدار قرار توجيهي في الصدد. 

كما اعتبرت النقابة  قرار هيئة الانتخابات انحرافا بالسلطة وخرقا للمرسوم 116 المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، و أنه حتى في صورة غياب قرار مشترك فان الولاية العامة على وسائل الإعلام للهايكا تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط في تعديل المضامين السمعية والبصرية في كل سياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانتخابية طبقا للمبادئ العامة المنظمة لها .

من جهة أخرى  نبهت نقابة الصحفيين  من سوء صياغة القرار الصادر عن هيئة الانتخابات ومخاطره المحتملة على حرية الإعلام وحق الناخبين والناخبين في مشهد إعلامي تعددي حيث نص الفصل 12 من قرارها على إمكانية ممارسة حق الرد في حالات الثلب أو الشتم في حين أن ممارسة هذا الحق تقتصر على حالات الثلب حتى يتمكن المعني بالأمر من تصحيح الادعاءات المنسوبة إليه دون أن يمتد الأمر إلى الشتم ذلك أنه لا يُقبل الرد على عبارات الاحتقار والسب وهو ما سمح به قرار هيئة الانتخابات. كما يظهر التسرع في صياغة القرار في أحكام الفصل 13 ثالثا الذي ينظم تحديد المدة الزمنية المتعلقة بحضور المترشحين في حملة الاستفتاء والحال أنه لا يوجد مترشحون في الاستفتاء.

مشددة أن"الهايكا " هي من تملك الولاية العامة على التغطية السمعية البصرية للانتخابات نظرا لأن عملية رصد الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتاج إلى تجهيزات تقنية معقدة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ومنهجيات وقع الاشتغال عليها مطولا حتى تتمكن من رصد التعددية على المستوى الكيفي والكمي وهو ما تفتقر له هيئة الانتخابات ولا يمكنها تدارك هذا الضعف الفادح قبل بضعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية.

وبناء على ذلك دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتراجع عن قرارها غير القانوني وغير القابل للتطبيق،وفق نص البيان .

 كما دعت عموم الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة عند تغطية الحملة الانتخابية واعتماد الموضوعية والمهنية والانصاف بين جميع المترشحين والمترشحات، معتبرة أن تلويح هيئة الانتخابات بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعية البصرية سيزيد من توتير الأوضاع في هذه الفترة الانتخابية. داعية إلى التسريع في اصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ينظم التعاطي الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية ويضمن العدالة والانصاف وحق الولوج إلى وسائل الإعلام.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022  كان قد صرح أن الهايكا  ستقدم قضية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ المنشور 31 الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يمنحها وحدها حق رصد التغطية الاعلامية للانتخابات التشريعية المزمع انجازها في ديسمبر القادم.

و يشارالى أن  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 و المتعلق بتنقيح واتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء ، و ذلك خلال مجلس الهيئة المنعقد يوم الجمعة  18 نوفمبر 2022 .

ن.م.ع