تمامُ الاربعة أشهر منذ أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الاجراءات الاستثنائيّة، فترة تواصلت سيطرة السياسيّ على الشأن العام، وتراجعت الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي، الى غاية اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه لن يتبنى القانون 38 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، بسبب عدم قدرة الوظيفة العمومية على استيعابهم.

اثر هذا الاعلان المفاجئ تباينت الاراء بين مؤيد لأول قرار غير شعبويّ يتخذه رئيس الدولة وبين من اعتبر أن تملص الدولة من تنفيذ قرار تم المصادقوعليه وختمه غير مقبول. شهدت العديد من الولايات تحركات احتجاجية للمعطلين عن العمل.
رغم أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن أعلنت في خطاب ادائها اليمين أن هدفها هو استرجاع الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطنين و استرجاع الثقة في الدولة ، وتعهدت بودن بالتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية - الا أنّه لم يُسمع لها صوت في الاونة الأخيرة.

ورغم تعيين نصر الدين النصيبي ناطقا رسميا باسم الحكومة أنه لم يعلق بشأن الموضوع.

حركة الشعب التي كانت قد اقترحت هذا القانون والتي تعتبر من أهم الداعمين للرئيس، اعتبرت أنه قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ، و دعت الحكومة الى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات و الحسابات السياسية التي رافقت صياغته و المصادقة عليه و التي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما وأنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.

لقيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، أن حركة الشعب تساند مسار 25 جويلية والأمر 117 ولن تنقلب عليه مهما كان، رغم اختلاف الحركة مع الرئيس في موقفه من القانون عدد 38 لسنة 2020.
القيادي بحركة الشعب عبد الرزاق أكد أن القانون عدد 38 لسنة 2020 من أهم المسائل الاجتماعية المطروحة، إلى جانب تعبئة الموارد، وخلق النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلق مواطن شغل جديدة، وأشار إلى أن الاختلاف حول القانون عدد 38 هو اختلاف داخل المسار وليس خارجه.

مشروع القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 الخاص بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، كانت قد أعدّته حركة الشعب المتكوّنة من 15 نائبا وكان قد صاغه أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وتمّ اقتراحه على بقية النواب وحظي بموافقة وإمضاء 35 نائبا من مختلف الكتل على غرار النهضة ثمصادق عليه مجلس نواب الشعب المجمّدة صلاحياته يوم 29 جويلية 2020، بــ 159 نعم و18 احتفاظ ودون رفض.

تمّ يوم الأربعاء 19 أوت 2020، نشر هذا القانون بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 16 أوت 2020.

وينص هذا القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة.

ووفقا للفصل الأوّل من هذا القانون، فإنّه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين فاقت فترة بطالتهم 10 سنوات والمسجّلين في مكاتب التشغيل، كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

كما لا تطبق وفقا للفصل الثاني من هذا القانون صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدّة بطالتهم 10 سنوات والمسجّلين في مكاتب التشغيل، كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

ووفقا للفصل الثالث فإنّه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كلّ عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجّلين في مكاتب التشغيل، ويُقصد بفرد من كلّ عائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين. كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

ونصّ الفصل الرابع من هذا القانون على أن تخصّص نسبة لا تقلّ عن 5 بالمائة من الإنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تُسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016، المؤرّخ في 16 ماي 2016 والمتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005، والمتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

ووفقا للفصل الخامس، يترتّب على كلّ تصريح مُغالط، منع المُترشّح من الإنتداب في القطاع العمومي وفقا للصيغ المقررة بهذا القانون ولمدّة ثلاث سنوات، وفي صورة انتدابه يتمّ عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ويستكمل تنفيذ هذا القانون وفقا للفصل السادس منه، في مدّة لا تتجاوز الأربع سنوات ويُصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي.

من جهتها، نشرت رئاسة البرلمان بيانا، أكّدت فيه على شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.
اعتبر الأسعد جدّي عضو تنسيقية " الانتداب حقي " أن إحتجاجات العاطلين عن العمل بمختلف جهات البلاد هي شرارة انتفاضة معطّل بعد تنكّر رئيس الجمهورية لهم وضربه لقانون إنتدابهم عرض الحائط معتبراإن إلغاء قيس سعيد لقانونهم كان بمثابة رصاصة الرحمة.
دعت الناطقة الرسمية باسم مجموعة المعطلين المشمولين بقانون 38 بسمة الرزقاني رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مراجعة قراره بخصوص عدم تطبيق القانون 38 وايجاد حلول منصفة وعادلة في أقرب الآجال,

وأكدت أن هذا القانون هو استحقاق ثوري وثمرة نضال ميداني معبرة عن ثقتها، في قيس سعيد وأملهم في التواصل من جديد مع رئيس الجمهورية لتعديل قراره والبحث عن البدائل مشيرة الى أنه سيكون لعدم تنفيذ القانون الى تداعيات عدم تنفيذ قانون 38، ضرب للسلم الاجتماعي.