قال النائب و وزير المالية الاسبق سليم بسباس خلال استضافته في اذاعة أكسبراس اف ام صباح اليوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021 ان التحدي الذي تواجهه تونس اليوم هو كيفية إيجاد الموارد و اغلاق ميزانية سنة 2021  بأخف الأضرار لهذا السبب " نحن في حاجة الى قانون مالية تكميلي لتعبئة الموارد " و من أجل تنفيذ البرامج الاقتصادية حسب تعبيره .

وأكد وزير المالية الاسبق انه وبالنظر الى  حجم الأجور الذي  يبلغ 1.6 مليار دينار و القروض التي تصل الى حدود 8 مليار دينار وحاجة الدولة الى تسديد استحقاقات المؤسسات التي تقدم لها الدعم على غرار الشركة التونسية لصناعات التكرير و الشركة التونسية للكهرباء والغاز " الدولة التونسية مجبرة على توفير 4 مليار دينار كل شهر بجملة نفقات تصل إلى حدود 18 مليار دينار " .

واعتبر سليم بسباس  أن التحدي الأكبر هو تسديد القروض بعيدة المدى " لا يوجد مشكل في تسديد الديون قصيرة المدى بل في القروض البعيدة المدى " و ستقوم الدولة بتسديد بعض القروض للبنوك خلال شهري أكتوبر و نوفمبر المقبلين ، هذا وتعول تونس على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، التي انطلقت منذ شهر أفريل الماضي  ، للخروج من الازمة الاقتصادية "لكن المفاوضات لا تزال عالقة إلى اليوم ". 

و في حواره الإذاعي شدد على حاجة تونس الآن إلى تجميع الطاقات من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تشكو منها على المستوى الاقتصادي مشيرا إلى أنه سبق وأن تم بناء المضامين الاقتصادية و الاجتماعية لكن المشكل يكمن في التنفيذ  وفق تعبيره .  وتحدث في هذا السياق عن المخطط الذي تم اعداد في سبتمبر 2015 في حكومة الحبيب الصيد و الذي نص على وثيقة التوجهات الاستراتيجية ، وهو مخطط نجح في وضع التصورات المالية و الاجتماعية للتوجهات الاقتصادية  ثم التجربة الثانية كانت خلال حكومة يوسف الشاهد في ماي 2018  " لكن الازمة ليست ازمة مضامين بل ازمة انجاز وتنفيذ " .

و يتطلب التنفيذ حسب سليم بسباس فريقا حكوميا منسجما يمتلك الارادة سياسية ويطبق  الإصلاحات الجوهرية و " يتطلب تضحيات على مستوى الزبونية السياسية و جرأة و عدم الارتعاش " و أوضح في هذا الاطار ان  الانسجام الحكومي يجب ان يكون في معناه الواسع بين الفريق الحكومي ومدير  البنك المركزي و رئيس الجمهورية  "لكن للأسف شاهدنا ارتعاش في الحكومات السابقة و خاصة حين تم الاتفاق على تعديل الصناديق الاجتماعية ثم وقع تعطيل على مستوى الصناديق الاجتماعية في القطاع الخاص " .

للاشارة بلغ معدل النمو في الربع الأخير من سنة 2021  7.7 بالمائة و سجلت تونس نسبة نمو ب 2.2- بالمائة مع بداية سنة 2020 ثم مع نهاية السنة   تراجعت  نسبة النمو الى 8.8 بالمائة و خلال سنة 2019 بلغت نسبة النمو حوالي 0.1 بالمائة ، أي أن الازمة الاقتصادية انطلقت منذ سنوات لكنها تفاقمت بسبب الازمة الصحية .

 و للتذكير  و بالنظر الى ميزانية 2021 على الحكومة التونسية توفير موارد مالية بقيمة 18.7 مليار دينار عن طريق القروض الداخلية و الخارجية : القروض الداخلية 5.6 مليار دينار و القروض الخارجية 13.1 مليار دينار.

ر.ع