بعد أن كشف النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي في مداخلته في الجلسة العامة لليوم 19 ديسمبر 2019 عن اسماء مستشارين عينهم راشد الغنوشي بناء على توصيات مجلس شورى الحركة الاسلامية، تدخلت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو لتعلق على التعيينات التي اعتبرتها غير قانونية  "سيدي الرئيس، لقد دخلت عالم الجريمة من بابه الكبير، تعيينك لمستشارين هو جريمة تخالف الدستور في فصله 57."

وبينت عبو أن الغنوشي عين مستشارين يشغلون خططا ادارية في المجلس دون انتداب، وهو مادعته عبو بـ"خلق ادارة موازية داخل مجلس النواب." وكشفت عبو أن الغنوشي عين مستشارا اداريا رغم وجود نائب مساعد مكلف بالاستشارة  الادارية ومستشار شؤون دولية رغم وجود من يشغل هذه الخطة  مما يعني أن الغنوشي قام بتسمية أشخاص لشغل خطط موجودة سابقا ويشغلها حاليا مستشارون، وقام بتضمين أن وظيفتهم ذات صبغة ادارية في حين أنهم يتبعون ديوان الغنوشي.

النائب عن الكتلة نفسها، نبيل حجي ساند رواية زميليه عبو والرحوي، وبين في مداخلته أن مكتب المجلس لم يوافق على عدد المستشارين الذين عينهم الغنوشي. وانتقد حجي اعتبار المستشارين "أعوان بالمجلس" في حين أن هذا قانونيا خاطئ وهو يتبعون ديوان راشد الغنوشي وستكون لهم تاثير سياسي على العمل البرلماني مستشهدا بالفصل 56 من الدستور.

ويُذكر أن الجلسة شهدت مداخلة من النائبة عن الدستوري الحر عبير موسي اعتبرت فيها أن الغنوشي يحاول خلق ادارة موازية مطالبة بالتحقيق في التعيينات الأخيرة "التي وراءها التنظيم الاخواني" على حد تعبيرها.

ع.ق