رحب أمين بن عياد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتركيبة الحكومة الجديدة و خاصة بوجود كفاءات علمية " وجوه جديدة مختصة في مجالاتها و ذات مستوى علمي " مشيرا في ذات السياق  الى ترقب المعهد لعمل الحكومة على المدى القصير و البعيد . 

و اعتبر أمين بن عياد خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام ان على الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة على قانون الميزانية التكميلي لسنة  2021 و اعداد قانون المالية لسنة  2022 ، مشددا على حاجة الدولة للموارد " نحن في حاجة الى الموارد و في حاجة الى معرفة مصدر هذه الموارد هل ستكون عبر الجباية او عبر مسالك أخرى وأيضا من الضروري توضبح وضعية الدينار التونسي اليوم " . 

أيضا اعتبر أمين بن عياد ان هدف الحكومة الجديدة على المدى القصير هو تحديد اليات اخراج تونس من هذه الفترة الصعبة ،اما بالنسبة للاهداف البعيدة المدى قال بن عياد أن على الحكومة تحديد رؤية واضحة مشيرا الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تونس و الذي ساعد الوضع الاقتصادي " الفطاع الاقتصادي قطاع مهيكل و هو الذي قام بخلق الثروات و الموارد" .

أما بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالي و لتوقعات البنك الدولي لتونس و التي حددت ب3 بالمائة نمو اقتصادي السنة الحالية ، قال امين بن عياد ان هذه النسبة  تبقى غير كافية  و هذا يعني انه على تونس الانتظار 3 سنوات للعودة الى وضع سنة 2019 حسب تعبيره ، " يجب العودة الى 5 بالمائة نسبة نمو و هذا يستوجب اصلاحات كبرى " ، أيضا اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان على السياسية بما هي ادارة للشأن العام لعب دور في الاصلاحات الاقتصادية و لا يمكن تغليبها على الجانب الاقتصادي . 

تراجع النمو الاقتصادي في تونس و وصل الى حدود  8.8 - بالمائة سنة 2020 ، يأتي ذلك بعد تراجع  الناتج المحلي الإجمالي ، و أيضا بعد تراجع الإنتاج و انتكاسة السياحة في ذلك ال  

وفي  الثلاثي الثاني من السنة الحالية  سجلت تونس نموا اقتصاديا بنسبة 16.2 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020 بحساب الانزلاق السنوي لأسعار السنة السابقة و بلغ الانكماش الاقتصادي في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية 3 بالمائة  ، و قد تبدو الارقام التي تم تسجيلها  خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 أفضل من المؤشرات التي تم تسجيلها سنة 2020 و التي فاق فيها عجز الميزانية ال 11 بالمائة ، لكنه يبقى وضعا صعبا يتطلب إجراءات عملية تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية .في هذا السياق  توقع البنك الدولي في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" ، أن تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022  و توقع البنك الدولي انتعاشة اقتصادية طفيفة في تونس بعد سنة صعبة لكن في الاخير تبقى هذه الانتعاشة رهينة الاجراءات التي ستتخذها

الحكومة التونسية في الفترة المقبلة

ر.ع