في تعليقه على الوضع الاقتصادي و على قانون المالية لسنة 2022 ، اعتبر خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ان أحد المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التونسي هي تحميل قانون المالية أكثر من طاقته ، مشيرا الى ضرورة صياغة برنامج و مخطط تنموي يسبق قانون المالية و يضع الاسس و الاليات الاقتصادية اللازمة على امتداد 5 أو 10 سنوات " كان من الاجدر وضع مخطط تنموي ذو نظرة استشرافية يضع الاهداف و الاليات لخلق التوازنات الاجتماعية و الاقتصادية ". 

و قال الغرياني خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021 ، ان قوانين المالية التي تم وضعها منذ سنة 2011 كانت قوانين محاسبتية و لم يقع تقييمها ، في حين كان من اللازم وضع مخطط تنموي يسبق هذا القانون ،  تستشار فيه جميع الاطراف وهو الذي يتم تقييمه فيما بعد . 

و اعتبر عضو المكتب التنفيذي في حواره الاذاعي ان قانون المالية الحالي يتركز أساسا على الجباية في الوقت الذي كان اساسه قطاع الفسفاط ، البترول و المؤسسات العمومية " لكن امام تراجع قطاع الفسفاط و وضعية المؤسسات العمومية التي أصبحت عبء على الدولة  توجه قانون المالية  الى الجباية " و لم يكن قرارا موفقا حسب تصريحه . 

و دعا الغرياني رئيسة الحكومة نجلاء بودن و وزير الاقتصاد و التخطيط  الى تركيز برنامج تنموي ينطلق من سنة 2022 الى حدود سنة 2027 من اجل تحقيق التوازنات الاقتصادية  و الابقاء على مواطن الشغل محذرا في حديثه عن الوضع الاقتصادي من تبعات الازمة الصحية على الاقتصاد " يجب التفكير في تمويل و انعاش الاقتصاد التونسي و علينا التفكير في خطوط تمويل جديدة … فكرنا في الاقتراض لكن الاقتراض يجب ان يكون استثنائيا " . 

ر.ع