سليم الرياحي عائد إلى تونس يوم 30 فيفري 2019 ...

قبل ثماني سنوات لم يكن احد يعرفه أو يسمع عنه الى ان وطأت قدماه أرض الوطن غداة ثورة 14 جانفي ليؤسس حزبا ويدخل عالم السياسة من بابه الكبير .. هو رجل الأعمال المثير للجدل والأمين العام لحركة نداء تونس، سليم الرياحي الذي يبقى اليوم مطالبا بتفسير وتوضيح العديد من أقواله وأفعاله.

بعد ان رفع شكوى ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم، غادر سليم الرياحي تونس منذ شهرين ومازال لا يقر بانه في حالة فرار معتبرا انه ضحية مؤامرة وانه ما يزال الأمين العام لنداء تونس أو ما تبقى من هذا الحزب الفائز في انتخابات 2014.

والسؤال الذي يطرحه الى اليوم بعض التونسيين ولا يملكون جوابا له .. هل يعود سليم الرياحي ام لا ؟ هل يملك الجراة الكافية لمواجهة القضاء ؟ هل سيواصل ممارسة السياسة بعد ان قبل بانصهار حزبه في نداء تونس ليكون سببا في اغتيال الحزب الذي اسسه هو بنفسه، الاتحاد الوطني الحر؟ .. أسئلة يملك سليم الرياحي وحده الأجوبة لها .. كيف لا وهو الذي يعتبر نفسه "دائما على حق وضحية مؤامرة نظرا لإنجازاته العظمى لفائدة البلاد".

البعض لا يتردد في القول انه فر من ارض الوطن فهو ما انفك يمدد في اقامته بالخارج منذ غادر تونس في نوفمبر 2018 ليؤكد في كل ظهور اعلامي له انه "ليس في حالة فرار وان من يروج لذلك فهو واهم" وهو ما جاء على لسانه في تصريح لصحيفة الشارع المغاربي يوم 4 ديسمبر 2018 مؤكدا ان عودته مبرمجة في غضون "الأسبوع الجاري" لكنه لم يأت الى غاية اليوم أي بعد شهرين من ذلك التصريح.

سليم الرياحي ادلى بالعديد من هذه التصريحات مؤكدا كل مرة انه "عائد" لكن متى ؟ لا احد يعلم ذلك بما فيه هو نفسه، نظرا للاشكاليات التي يواجهها رجل الأعمال هذا مع القضاء وهو ما يرجئ عودته رغم التصريحات المتكررة الصادرة عنه وعن محاميه .. فلئن قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص القضية التي رفعها الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم فان من واجب سليم الرياحي مواجهة القضاء الذي ما انفك يوجه ضد التهم وفي هذا الصدد قضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 فيفري 2019 بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة ضد الرياحي في قضية صك دون رصيد تبلغ قيمته 300 الف دينار.

سليم الرياحي صار حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث اختلفت التوقعات حول موعد عودته الى تونس وقد تندر البعض بتخمين موعد افتراضي حتى ان فيهم من تحدث عن موعد خيالي يتمثل في 30 فيفري 2019.. وهو ما يعكس عدم ايمانهم في إمكانية رجوعه بل انهم واثقون من انه في حالة فرار ولن يعود ابدا الى ارض الوطن والا فسيكون السجن في انتظاره.. حتى ان البعض يعتقد انه سيعتزل العمل السياسي وهو ما نفاه سليم الرياحي نفسه من مقر قامته بداكار في تدخله الاذاعي يوم 7 فيفري على أمواج إذاعة اكسبريس اف ام إذ اعلن صراحة ان لن ينسحب من الحياة السياسية ومن نداء تونس بل انه ذهب الى ابعد من ذلك بالتأكيد على انه ما يزال الأمين العام للنداء وانه معني بالمؤتمر الانتخابي للحركة والترشح مجددا لمنصبه الحالي اذا لم يترشح احد بامكانه تقديم الاضافة المرجوة لنداء تونس .. واكد انه سيعود في كل الأحوال قبل نهاية شهر فيفري للنظر في كل هذه المسائل. كما أشار الى انه ضحية مؤامرة تحاك ضده معتبرا انه "مستهدف من قبل السلطات والنظام الحاكم القائم حاليا الذي يحاول تدمير سليم الرياحي كلما سعى الى انجاز عمل جديد".

لا شك ان الرياحي، رجل الأعمال والأمين العام لنداء تونس، محل جدل واسع في أوساط السياسة والأعمال والرياضة وحتى لدى الراي العام الوطني .. فهل ان مسيرة الرجل تشارف على النهاية بعد صعود صاروخي في عالمي السياسة والرياضة؟..

سليم الرياحي صار نجم وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وحديث عامة الناس لكن ليس لإنجازاته الباهرة وأفكاره الإصلاحية النيرة ومشاريعه التنموية الناجحة وإنما لمشاكله مع القضاء وتصريحاته المستفزة وتموقعه السياسي ..

مرة أخرى يؤكد سليم الرياحي انه ليس في حالة فرار وانه سيعود الى ارض الوطن قبل موفى الشهر الجاري .. غير انه كان تعهد بالرجوع في 26 نوفمبر ثم 30 نوفمبر 2018 ثم في ديسمبر .. وها نحن بلغنا تاريخ 8 فيفري 2019 أي انه لم يعد بعد ستين يوما من رحيله ولا نظن ان أحدا على علم بتاريخ عودته بما في ذلك محاميه شخصيا.. لكن يبدو ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حق حين توقعوا ان رجوعه الى تونس سيكون يوم 30 فيفري 2019 ...