سليم الرياحي ..في الفخ‎ !‎

تصدرت شكوى سليم الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتعلّقة بمحاولة الانقلاب كل عناوين الصحف، فيما لا يزال الرياحي في الخارج مما يبين أن عودته إلى تونس قد أصبحت صعبة رغم تصريحاته وتصريحات محاميه.

في غضون ذلك فتحت المحكمة العسكرية بحثا في هذا الملف ومن المحتمل ألا تمر هذه المناورة دون ضرر.

"من يعتقد أني قد هربت من البلاد يحلم بعيون مفتوحة [•••] أنا لا أخاف السجن ! ". بهذا التصريح الذي نشر في جريدة الشارع المغاربي يوم 04 ديسمبر 2018، حاول سليم الرياحي تبديد الشكوك حول جدل عودته إلى تونس، فمباشرة إثر تقديمه لشكواه الشهيرة غادر إلى فرنسا ولم يعد منذ ذلك التاريخ في حين أن الشكوك تزداد بعد تأخيره لعودته عديد المرات.

من المعلوم أن بانتظار سليم الرياحي عند عودته إلى تونس قضيتين رئيسيتين هما:

تسوية حسابات النادي الافريقي وكل ما يشكّل ذلك من جدل بالإضافة إلى وجوب مثوله أمام القضاء العسكري لدعم شكواه المتمثلة في محاولة الانقلاب وتقديم الأدلة التي يدعي امتلاكها.

سليم الرياحي يشعر أنه ضحية وفاق منظم مدفوع من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحاشيته عبر ترويج شائعات حول سلامته الأخلاقية والمالية واتهامه بالاحتيال من أجل التشكيك في القضية التي قام برفعها ضد رئيس الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تفيد أن تقديم شكوى ضد يوسف الشاهد يشكل نوعا من الحصانة لسليم الرياحي لأنّه يعلم بأن مشاكله القانونية خاصة المتعلقة بالنادي الافريقي ستلاحقه في النهاية.

مهما كان مضمون الشكاية المقدمة من طرف سليم الرياحي ضد الشاهد فإن لها جانب سياسي إذ يصعب الاعتقاد أن هذه المناورة القضائية التي تصدرت كل وسائل الإعلام ليست جزءا من الحرب التي يشنها الباجي قائد السبسي ضد رئيس الحكومة ، فبينما ينشغل رئيس الجمهورية بإدانة حركة النهضة ، يهاجم الامين العام الجديد لنداء تونس يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

علاوة على ذلك تدخل محامي سليم الرياحي الطيب بالصادق عبر موجات إذاعة اكسبريس أف أم للرد على النائبة ليلى الشتاوي التي أكدت أن الرياحي لن يعود إلى تونس معربا عن سعادته لضمان عودة موكله مكررا ذلك كلما سنحت له الفرصة، إلا أن محامي سليم الرياحي لم يتمكن من إعطاء موعد حتى ولو كان تقريبيا لعودة موكله معللا ذلك بالأسباب الأمنية.

من جانبه صرح الامين العام لحزب نداء تونس أنه حاليا في لندن مع عائلته وهي زيارته الأولى بعد 18 شهرا من قرار منعه من السفر قائلا " لقد عدت الى حياتي الطبيعية وأقوم بأعمالي التجارية كما كان من قبل."

من الواضح أن شكوى سليم الرياحي هي إحدى فصول حرب الاستنزاف بين قرطاج و القصبة إذ تم تسريب فحوى الشكوى في بعض وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة اثر تقديمها للقضاء العسكري مما يبين أنّ المعركة ابعد من أن تكون قضائية بحتة ، فحتى أخصائيي القانون سخروا منها في بعض الدوائر مسلطين الضوء على صيغتها و محتواها ، فشكوى " الاعتداء على الديمقراطية" لفتت انتباههم بشكل خاص.

على المستوى السياسي، وجد سليم الرياحي نفسه في وضعية صعبة لان مصداقيته كأمين عام لحزب نداء تونس نابعة من نتيجة الشكوى المقدمة بإسمه .

و في وقت لاحق اعتمد حزبه بشكل كامل هذه القضية لتصبح أداة لديهم لزعزعة استقرار رئيس الحكومة.

إن حقيقة قبول الشكوى من قبل القضاء العسكري و فتح تحقيق في العرض تعتبر نقطة جيدة للرياحي وحزبه لكن اذا أسقطت هذه الدعوى سوف يتعرض الى هجوم مضاد قوي و نقد لاذع قد يفقد أثره الكثير من رصيده.

مروان عاشوري